الشارع المغاربي:  اكد العياشي الهمامي الوزير المكلف بحقوق الانسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني اليوم الجمعة 19 جوان 2020 ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ كلف منذ اليوم من يتولى في حقه اجراءات التفويت في 22 بالمائة من أسهمه في مجموعة من الشركات تتعامل مع الدولة على خلفية تضارب المصالح في هذا الملف .
واوضح الهمامي في مداخلة له في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك”  ان القانون يمنع على رئيس الحكومة او اعضاءها ان يتصرفوا  او يكونوا مسيرين في شركات تتعاقد مع الدولة او حتى شركة خاصة .  
واضاف ان رئيس الحكومة كان عضو مجلس ادارة ووكيل في شركة ومالك لاسهم في تجمع الشركات وانه تخلى من مهام التسيير من قبل اثارة هذه المسالة.
واشار الى انه بقي هناك اشكال قال انه لا يتعلق بنسبة 22 من الاسهم في الشركات المشار اليها مؤكدا ان الفصل 20 الذي قال انه ينص على ان الاشخاص المشار اليهم بالفصل الخامس اي اعضاء الحكومة وغيرهم لا يحق لهم اثناء ممارسة مهامهم التعاقد لغاية التجارة مع الدولة .
وابرز ان القراءة التي قدمها خبراء ومحامي مجمع الشركات الى الفخفاخ أكدت انه غير معني بهذا الفصل لانه غير متعاقد مع الدولة وانما الشركة هي المتعاقدة  .
 ولفت ان الفخفاخ قرر التخلي عن أسهمه بعد قراءة للقانون قدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مضيفا بالقول” قرر رئيس الحكومة التخلي عن هذه الاسهم ورغم انها كل ما يملك فان له ما اهم من ذلك”.
واضاف ان الهيئة قامت بواجبها في توجيه مراسلة الى رئيس الحكومة وأنه هناك أجال بشهر لتطبيق القانون وغلق الملف.