الشارع المغاربي: اكدت منظمة الاعراف اليوم السبت 27 جوان 2020 ان الحاضرين في مجلس رؤساء الجامعات القطاعية التابعة للمنظمة المجتمع يوم امس شدد على “حاجة تونس الملحة إلى الاستقرار وإلى برنامج إنقاذ اقتصادي في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان ” وعلى انه “يدعو الى اعتماد رؤية واضحة يكون أساسها الحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة”.
واوضح بلاغ صادر عن المنظمة نشرته اليوم بصفحتها بموقع “فايسبوك” ان “الاجتماع الذي ترأسه الناصر الجلجلي رئيس المجلس وأشرف عليه سمير ماجول رئيس الاتحاد وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وخاصة تداعيات أزمة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية”.
واشار الى ان “الجلجلي اكد في كلمته على تونس تعيش اليوم وضعا استثنائيا جراء أزمة فيروس كورونا” وان “القطاعات تأثرت بشكل متفاوت وأن خسائر بعض المؤسسات كانت كبيرة وتهدد وجودها في حين تحاول مؤسسات أخرى الصمود ولكن بصعوبة كبيرة وتحتاج للإسناد والمرافقة” مشددا  على “أهمية صياغة رؤية وطنية في التعاطي مع البعد الاقتصادي لأزمة كورونا والتصدي لتداعياتها” .
واضاف البلاغ ان “رئيس الاتحاد سمير ماجول ابرز من جانبه أن الاقتصاد التونسي كان يعاني قبل أزمة كورونا من مصاعب عديدة ومعقدة وان حدتها ازدادت “منبها إلى “أن الأمر يفرض على الجميع حسن التعاطي مع هذا الوضع وتفادي كل مظاهر الاحتقان والمعارك الجانبية” مشددا على ضرورة “التركيز على الملفات الحيوية وخاصة إنقاذ الاقتصاد وتوفير المناخ المناسب للاستثمار “مستنكرا “حملات شيطنة أصحاب المؤسسات والمستثمرين والتشكيك فيهم “.
ولفت البلاغ الى ان “رؤساء الجامعات اجمعوا على أن أغلب القطاعات تجد اليوم نفسها في أوضاع حرجة تتطلب التدخل” والى ان “ابرز النقاط التي اثاروها تتعلق بالخصوص بعدم تطبيق كل الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة وبمصاعب التمويل التي تهدد استمرار نشاط المؤسسات ومواطن الشغل وبالتراجع الكبير في التصدير للقطاعات الصناعية خاصة وبالمشاكل اللوجستية التي تصطدم بها المؤسسات عند التصدير وخاصة على مستوى الموانئ وبالاقتصاد الموازي وبالحوكمة في إدارة الشأن العام والأثر الاجتماعي لهذه التداعيات الاقتصادية وخاصة على مواطن الشغل القائمة”.
وشدد البلاغ على ان “المجتمعين اكدوا رفضهم إثقال كاهل المؤسسات بأعباء جديدة مهما كان شكلها”.
وكانت الحكومة قد اعلنت عن جملة من الاجراءات لفائدة المؤسسات منها ضمان قروض لمواجهة تداعيات ازمة كورونا والتكفل بخلاص 200 دينار من رواتب العاملين في اطار بطالة فنية .