الشارع المغاربي: أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة اسماء السحيري اليوم الخميس 2 جويلية 2020 ان مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الياس الفخفاخ تطرق الى ما اسمته بالتجاذبات السياسية في اشارة الى ملف تضارب المصالح الذي يلاحق الياس الفخفاخ والذي بات محل نظر قضائي واداري وبرلماني .
وقالت السحيري انه تم التأكيد خلال المجلس ” على ان التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب من جميع الهياكل سواء كانت حكومية أو منظمات وطنية أو مواطنين مواصلة العمل بنفس الروح التي تميزت بها تونس في مواجهتها جائحة كورونا” .
وتابعت السحيري في فيديو نشرته رئاسة الحكومة بصفحتها على موقع “فايسبوك” : “في مستهل أعمال المجلس تمت الاشارة الى التجاذبات السياسية التي عادت على الساحة السياسية والتي من شأنها ان تربك عمل الحكومة والتأكيد على ان التحديات التي تواجهها البلاد اليوم سواء على الجانب الاقتصادي او الاجتماعي تتطلب من مختلف الهياكل سواء كانت حكومية أو منظمات وطنية أو مواطنين مواصلة العمل بنفس الروح التي تميزت بها تونس في مواجهتها جائحة كورونا” وانه “تم التأكيد أيضا على أهمية التضامن الحكومي وعلى تمسك الحكومة بتضامنها الداخلي لتكون قادرة على مواجهة كل الاشكاليات التي تواجه المواطن وتلبية حاجاته والانصات لشواغله والعمل على تحقيقها وانجازها” .
واضافت “تم التطرق في بداية الاجتماع الى أهمية وضرورة مواصلة الانصات الى شواغل جميع الفئات والجهات التي تطالب بصورة مشروعة وقانونية بحقها في التشغيل والتنمية” وان المجلس “ثمن خلال اجتماعه اهمية القرار الذي تم الاعلان عنه من طرف رئيس الحكومة والمتمثل في احداث لجنة او خلية لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع على مستوى جميع الجهات وتكون هذه اللجنة معاضدة من قبل لجان جهوية تتولى النظر في الاشكاليات التي تعترض تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة في مختلف الجهات وهو ما من شأنه دفع التنمية في الجهات ويمكن من التسريع في اجداث مواطن الشغل”.
ولفتت الى ان المجلس نظر في مشروعي قانونين و3 مشاريع اوامر حكومية قالت ان الاول يتعلق بمشروع قانون أساسي يهم الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الادوية الافريقية والتي سيكون مقرها في تونس وستعاضد مجهود الدولة في ما يتعلق بصناعة الادوية والاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال ومشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والذي سبق عرضه على مجلس نواب الشعب ولم تتم المصادقة عليه لغياب النصاب القانوني المطلوب وانقضاء الاَجال القانونية المنصوص عليها والمتمثلة في 3 أشهر مؤكدة ان الحكومة جددت  تقديمه لمجلس نواب الشعب.
وابرزت انه بالنسبة لمشاريع الاوامر الحكومية فانها تتعلق بثلاثة اوامر قالت ان الاول يتعلق بالاعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم تسوية الوضعية بالنسبة للاجانب الموجودون في تونس ممن يرغبون في مغادرتها بصفة نهائية وتجاوزوا مدة الاقامة المنصوص عليها في القوانين نتيجة الحجر الصحي توقيا من تفشي جائحة كورونا.وان الثاني يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وانهاء العمل ببعض أحكام الامر الحكومي الصادر يوم 22 مارس الفارط والمتعلق بضبط الحاجات الاساسية ومقتضيات ضمان استمرار المرافق الحيوية في اطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل  وان الامر الحكومي الثالث يتعلق بتعليق اَجال بعض الاجراءات الديوانية والتي لفتت الى وجوب تعليقها خاصة بعد رفع الحجر الصحي سواء بالنسبة للتونسيين الموجودين بالخارج والذين عادوا بصفة نهائية وتمتعوا بامتيازات طبقا للقوانين الحالية والتي اشارت الى انه ستم التخلي عنها نتيجة لتعطل الاجراءات جراء الحجر الصحي او بالنسبة للمستثمرين الذين ستتضرر استثماراتهم في صورة تطبيق الاجراءات والاَجال المنصوص عليها بالقوانين وان الحكومة قررت استنادا الى ذلك تعليق العمل باَحال هذه الاجراءات.