وزارة الشؤون الاجتماعية تُلوح بتتبع أي هيكل يمنع تعامل الأطباء مع الكنام
قسم الأخبار
2 يوليو، 2020
0share
الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الخميس 2 جويلية 2020 ان نذكير المجلس الوطني لعمادة الأطباء منظوريها بأن إبرام أية اتفاقيّة فردية تتعلق بممارسة المهنة تخضع وجوبا إلى الفصول 18 من القانون المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما والفصلان 50 و65 من مجلة واجبات الطبيب والتنبيه عليهم بتعريضهم للمساءلة التأديبيّة في صورة مخالفة الفصول المذكورة وذلك على إثر إيقاف العمل بالإتفاقية القطاعية للأطباء مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، غير قانوني.
وابرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها ان” الحق في الصحّة هو حق مضمون لكل تونسي بمقتضى دستور الدولة التي تلتزم بضمان الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية من ناحية وتطبيقا للفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 2004 الذي خوّل لوزير الشؤون الاجتماعية أن يحدد آليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مسديي الخدمات الصحية من ناحية أخرى” ولفتت الى انه ” تم وضع جملة من الآليات في الغرض محافظة على صحة المضمون الاجتماعي وضمانا لنفاذه للعلاج والتي لا تندرج ضمن التعاقد الفردي وإنما تواصلا لعلاقة تعاقدية سابقة ما لم يعرب الطبيب المتعاقد عن رغبته في الانسلاخ عنها والتي يجب أن تكون كتابية عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات وتبقى خاضعة لإطاره الخاص بنظام التأمين على المرض.”
واضافت ان” الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للأطباء بناء على القانون عدد 21 لسنة 1991 لا يمكن استغلالها لتعطيل القرارات الصادرة مباشرة عن السلطة التنفيذية ما لم تتعارض مع النصوص القانونية” مشددة على ان ” أي اعتراض من قبل المجلس الوطني للأطباء وهياكله الجهوية على مواصلة الأطباء التعامل مع الصندوق يعتبر مخالفا للقانون وتجاوزا غير مقبول للصلاحيات ويحرم المضمون الاجتماعي من حقه في العلاج وبالتالي يتعارض مع حق يضمنه الدستور ومع أخلاقيات ممارسة المهنة”.
واكدت في سياق متصل ” على احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات بما في ذلك التتبع القانوني لكل جهة أو شخص تسبب في تعطيل مصالح المضمونين الاجتماعيين وحرمانهم من حقهم في العلاج” مذكرة بأن “التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسديي الخدمات الصحية وعلى لا يتم يبن الصندوق والأطباء مباشرة وإنما عبر الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا لهم وأن الأطباء يتولون الانخراط بالاتفاقية القطاعية الخاصة بهم عبر تقديم مطلب كتابي فردي للصندوق”.
وأشارت الى ” أن الإطار الخاص للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي مسديي الخدمات الصحية يخضع إلى نص قانوني خاص يستند إلى مقتضيات القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض ولا يستند إلى الفصل 18 من القانون عدد 21 لسنة 1991 وان”
الإجراء الشكلي الوحيد الذي تخضع له الاتفاقيات القطاعية بعد إمضائها من الأطراف المخول لها ذلك قانونا هو المصادقة عليها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون غيره من الإجراءات المرتبطة بمجال تدخل المجلس الوطني لعمادة الأطباء”.
يشار الى ان نقابة الاطباء الخواص كانت قد نددت بما قالت انه تفاوض مباشر بين الكنام وعدد من الاطياء معتبرة ان ذلك يضرب الحق النقابي ويهدف لشق وحدة منظوريها معلنة عن قبولها تأجيل الترفيع في التعريفات داعية الى التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة.
