الشارع المغاربي: دعا المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” إلى التخفيف من الضغط الجبائي على المؤسسات وإرساء “إنصاف ضريبي والتخفيض في نسبة فوائد القروض على المؤسسات مع البدء في إصلاح عميق وجريء لقانون الصرف لجعل تونس مركزا ماليا جذابا “والى “وضع قانون مالية يمتد على 3 أو 5 سنوات قصد إرساء الاستقرار ودعم الثقة”.
وأكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره مساء يوم أمس بصفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” إثر إجتماع قال إنه خصص للنظر حول وضعية البلاد اقتصاديا واجتماعيا بعد جائحة كوفيد 19 على” ضرورة العمل لإعادة القطاع الموازي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تحديد نسبة ضريبة مُوحدة ووضع آليات رقابة فعالة وتنقيح قانون الشغل وسن نصوص تنظيمية للعمل عن بعد علاوة على تبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية للمؤسسات والتخفيض قدر الإمكان من الأزمة المالية للمؤسسات العمومية والخاصة الناجمة عن التأخير في خلاص ديون الدولة”.
وأوصى المجلس في بلاغه بـ”ضرورة المحافظة على النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص ومواطن الشغل الى جانب التفكير في بناء مناخ أعمال قائم على البحث والتطوير والابتكار مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة ومراعاة التغيّرات المناخية مما سيشجع على الاستثمار في تونس”.
وأكد المجلس انه تم التطرق الى الاتفاقيات الموقعة الأسبوع الماضي وهي إتفاقية حول مشروع “الموسيقى العظيمة في مسارح البحر الأبيض المتوسط القديمة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والى الاتفاقية الموقعة مع تونس- جوبز وهو برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 60 مليون دولار والذي قال إنه يهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.