إتحاد "إجابة": الحكومة احترفت إذلال نخبة النخبة بالبلاد وأهانت الدكاترة
قسم الأخبار
4 يوليو، 2020
0share
الشارع المغاربي: عبّر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين”إجابة” اليوم السبت 4 جويلية 2020 عن “رفضه بشدة” لطريقة تعامل سلطة الإشراف مع الدكاترة المعطلين عن العمل المعتصمين امام مقر الوزارة بهذا الشكل الذي وصفه بـ”المهين واللاإنساني” معربا عن تضامنه المطلق معهم في مطالبهم المشروعة وعن مساندته المبدئية واللامشروطة لهم.
واكد الاتحاد في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه عاين الظروف التي وصفها بـ السيئة جداً والتضييقات المسلطة على الدكاترة المعتصمين أثناء ممارستهم تحرك نضالي قال انه سلمي ومكفول بالدستور. وشدد على ضرورة فتح الأبواب الموصدة وتمكين المعتصمين من حرية التنقل ومن المرافق الضرورية الضامنة لحسن سير اعتصامهم والحفاظ على كرامتهم وعدم المسّ من إنسانيتهم؛ واستهجن تواصل ما أسمّاها “السياسات اللاإنسانية لوزارة التعليم العالي والحكومة التونسية” وما اعتبرها اجترارا لنفس الممارسات من نفس الأشخاص في الفريق الوزاري المكلفين بإجهاض كل النضالات السلمية أيا كان مأتاها وبكل الوسائل القذرة” وذكّر بأن ما يمارس على الدكاترة المعطلين عن العمل في اعتصامهم اليوم ما هو إلا تكرار لسيناريو احتجاز الأساتذة الجامعيين الباحثين لمدة 32 يوماً عند اعتصامهم بفرع البحث العلمي بالوزارة بشارع محمد الخامس في شهر سبتمبر 2019. واعتبر ان الوزارة والحكومة أصبحا تحترفان إذلال نخبة النخبة بهذا الوطن في ما قال انها محاولة لتركيعهم وإلجام أصواتهم الحرة ووئد نضالاتهم السلمية حتى تُنفذ مشاريعها ببيع المصعد الاجتماعي وتجهيل الطبقات المتوسطة والفقيرة لهذا الشعب. وحمّل الحكومة وسلطة الإشراف مسؤولية تداعيات تعاملهما الذي وصفه بـ”المهين” مع أصحاب أعلى شهائد وطنية والثروة الحقيقية بالبلاد مشددا على انهم يمثلون جزءا من الحل وليس المشكل وعلى انه يتعين على السلطات اعتبار هذا الملف أولوية وطنية في ظل وجود حلول عملية وواقعية.
وحذّر اتحاد “اجابة” من تواصل التضييق على المعتصمين أو محاولة فضّ اعتصامهم بالقوة معتبرا ان ما يحدث “ضرب صارخ للحقوق الدستورية والمواطنية والتفاف على مكاسب الثورة وعلى رأسها حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي.
