الشارع المغاربي:  اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي اليوم السبت 4 جويلية 2020 ان قرار مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم امس برؤساء الكتل رفض تخصيص جلسة عامة للتصويت على اللائحة المقدمة من كتلة الدستوري الحر لتصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مجانب للصواب كاشفا ان المكتب صوّت خلال اجتماعه يوم امس على تطبيق النظام الداخلي للمجلس في فصله عدد 141 ولم يصوّت على مضمون اللائحة المقدمة من الدستوري الحرّ مذكّرا بأن النظام الداخلي ينص على تمرير أية لائحة تعرض على مكتب المجلس مهما كان موضوعها الى الجلسة العامة في غضون شهر للتداول في شأنها والتصويت عليها بالرفض أو القبول .
وكتب الفتيتي في توضيح نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” أرفقه بنص الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب :”للأسف أعود مجددا للكتابة لكن ليس في ما ينفع الناس وإنما حول ما يقسّمهم….هذا التوضيح هو بالأساس إلى أصدقائي الطيّبين الذين غالطهم بعض الثورجيين ولهؤلاء الثقفوت الذين يتكلمون في ما لا يفقهون أدعوهم الى عدم قراءة التدوينة والاكتفاء بقراءة الوثيقة المصاحبة”.
وأضاف :”مكتب المجلس لم يصوّت لا على تصنيف الإخوان ولا الأزلام ولا حتى النازيين الألمان ولا يحق له اصلا التصويت على اللوائح… نحن فقط صوّتنا على تطبيق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله عدد 141 والذي يقضي بتمرير أية لائحة معروضة علينا مهما كان موضوعها الى الجلسة العامة في غضون شهر للتداول في شأنها أي التصويت عليها بالرفض أو القبول…. هذه قرائتي للنظام الداخلي والفصل 141 تحديدا وبعض الزملاء إرتأوا إجتهادا آخرا أي رفض تمرير اللائحة وهم احرار طبعا لكنني اراه مجانبا للصواب”.
وتابع الفتيتي:”خلاصة القول نحن لم نصوت على مضمون اللائحة ولا أي تصنيف لا إخوان ولا غيره والمسألة قانونية وليست مضمونية ..وفي الأخير أنا لست معني باي صراع إيديولوجي ولا مرجعي وبعيد كل البعد عن الاستقطاب الثنائي إسلامي علماني أو نهضاوي تجمعي أو غيره ولا مع هذا أو ذاك أنا فقط مع الحق وتطبيق القانون….وأعلموا أصدقائي أنني لا ولن أصطف مع أي كان لأنني لا أدين لأحد بشيء ولا أخشى في قول كلمة الحق لومة لائم”.