الشارع المغاربي: عبّر النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش اليوم الاثنين 6 جويلية 2020 عن استغرابه من تأكيد وزير الثقافة السابق محمد زين العابدين انه ادخر ما قيمة 41 مليون دينار من ميزانية 2019 اي ما يقارب 15 بالمائة من ميزانية الوزارة. 
وشكّك النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك في صحة كلام الوزير مؤكدا أن اغلب مسديي الخدمات للوزارة يطالبون بمستحقاتهم  عن سنوات 2017 و2018 و2019.
وتساءل النائب ” ان صحّ الرقم الذي قدمه الوزير لماذا مازال محمد علي كمون صاحب عرض “24 عطر” مثلا يطالب الوزارة بـ 100 الف دينار  وسفيان السيالة يطالب بمئات الالاف من الدنانير والحال ان لديهما التزامات مع فنانين و موسيقيين تعاملا معهم ولماذا وعد الوزير برصد اعتمادات استثنائية تناهز 81 الف دينار لمتحف دار الجلولي بصفاقس الذي انهار جزء منه وغير هذه الامثلة كثير؟”.
واكد انه اقتصر على هذه الامثلة لانها كانت موضوع محادثة له مع الوزير السابق بحضور مدير ديوانه معتبرا ان هذه السياسة كانت عملية ممنهجة من قبل حكومة الشاهد في كل القطاعات لتغطية عجز الميزانية والتلاعب بالارقام وانها تسببت في عجز مسديي الخدمات  عن الحصول على تسهيلات من البنوك  بحجة ان الدولة اصبحت دافعا سيئا Un mauvais payeur.
واضاف انه كانت هناك بالنسبة لوزارة الثقافة “تفصيلة أخرى” قال انها تتمثل في “أعطه الف دينار حتى وان كانت غير مرصودة” مؤكدا انه سيطرح لاحقا تفاصيل تهمّ المنح السخية التي قال انها اسندت دون وجه حق وعدم الحفاظ على المال العام في وزارة الثقافة على حد تعبيره.
واشار الى عدم فتح تحقيق حول شبهات الفساد التي ذكّر بانه كان قد أثارها شخصيا تحت قبة البرلمان لافتا الى حدوث تزوير عقد بين ناشر ومؤلف والى استمرار تمتع الناشر مع ذلك بالدعم على الورق والشراءات رغم استقالة مديرة ادارة الاداب التي وصفها بـانها كانت” “مدوية” مذكرا بأن المديرة المشار اليها أردفتها بندوة صحفية قال انها اوضحت فيها عملية التحيل على الدولة.
ولفت النائب الى انه طالب خلال شهر جانفي المنقضي بالاطلاع على تقرير التفقدية والى ان مدير ديوان الوزير أجابه حينها بأنه لم يكن جاهزا  مشيرا الى ان الناشر المعني بقي عضوا في لجنة الشراءات ولجنة الدعم رغم أنه معني بشكل مباشر بالدعم لفائدة مؤسسته ومؤسسة زوجته بتعلة انتمائه الى اتحاد الناشرين.