الشارع المغاربي: أكد وزير البيئة شكري بن حسن اليوم الاثنين 6 جويلية 2020 ان اكثر من 90 بالمائة من الوثائق المتعلقة بقضية تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ منشورة للعموم على الموقع الرسمي للصفقات العمومية. 
واوضح الوزير خلال جلسة استماع للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ان سير الصفقة العمومية منظم بامر صادر سنة 2014 وان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بوصفها المشتري العمومي هي التي تقوم باعداد كراسات الشروط وان القانون يلزمها بمراعاة قدرات المنتجين ومسديي الخدمات مشيرا الى ان لهذه الوكالة مجلس مؤسسة ينعقد بصورة دورية ويضم ممثلين عن عدد من الوزارات.
واكد انه بعد الانتهاء من كل مراحل طلب العروض تاتي مرحلة احالة الملف الى اللجنة الوزارية ذات الاختصاص مشيرا الى وجود لجنتين  والى ان اللجنة الوزارية تتعهد بالملفات التي تقل قيمة الصفقة فيها عن مبلغ 7 ملايين دينار.
واضاف انه تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ  تتم احالة الملف الى هيئة الطلب العمومي عن طريق اللجنة العليا لمراقبة الصفقات العمومية والتدقيق فيها مشددا على ان دور الوزارة في هذه الصفقة اقتصر على عملية الاحالة باعتبار انها ليست من اختصاص اللجنة الوزارية وانما من اختصاص هيئة الطلب العمومي نظرا لتجاوز قيمتها 7 ملايين دينار