الشارع المغاربي:  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 أنّها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ختم أعمال البحث والتقصي في ملف تاجر من ولاية المنستير بشبهة ممارسة نشاط خطير ومضر بالصحة العامّة وبسلامة المحيط والبيئة دون الحصول على التراخيص القانونية.
وأضافت الهيئة في نشرتها الاخبارية الاسبوعيّة  أنّ التاجر المُشار اليه تعمّد تغيير مضمون وتحويل جزء من محل سكني كائن بمنطقة سكنيّة بمعتمدية قصر هلال الى مصنع عشوائي لتجميع وتدوير ورسكلة النفايات البلاستيكية بغاية بيعها، مؤكّدة أنّ ذلك يندرج ضمن نشاط مضمن بالسجل الوطني للمؤسسات بما يجعله يندرج تحت طائلة الانشطة غير المرخص فيها.
وأشارت إلى أنّ  أعمال الرقابة والمعاينة الصحيّة أثبتت أنّ وحدة الرسكلة المُشار اليها لا تتوفر بها المواصفات الفنية والصحية والحمائية اللاّزمة في وحدات تجميع ورسكلة وتدوير النفايات البلاستيكية، علاوة على تسبب نشاطها في التلوث البيئي.