الشارع المغاربي: أعلنت بلدية الكرم اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 عن قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج . واللافت للنظر في قائمة الوثائق المطلوبة اشتراط تقديم شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من قبل الرجل غير المسلم للزواج بتونسية.
وقد أثار شرط  اعتناق الرجل غير المسلم الدين الاسلامي للزواج بتونسية انتقادات وجدلا واسعين باعتباره يتعارض مع قرار الغاء منشور 1973 الذي كان يمنع زواج التونسية المسلمة بغير مسلم .قرار صدر في 14 سبتمبر 2017 بطلب من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي يوم الخميس 13 أوت 2017.
وحول قانونية هذا الإجراء قال رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني اليوم  في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن اشتراط بلدية الكرم تقديم الرجل غير المسلم المرشح للزواج بامرأة تونسية مسلمة شهادة اعتناقه الدين الإسلامي للسماح له بإتمام عقد الزواج “ليس مخالفا للقانون”.
وأوضح أن إلغاء العمل بالمناشير الصادرة في 1973، إثر إعلان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 2017 إلغاء الموانع القانونية لإبرام عقد زواج تونسية مسلمة بغير مسلم “لا يلغي الموانع الشرعية لإبرام هذا الزواج وفقا للفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية”.
وأضاف “الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية ما زال ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه بمنشور، باعتبار أن القانون أعلى درجة من المنشور”، لافتا إلى أن “الفصل الخامس نصص على وجوب خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية كالرضاعة من نفس المرضعة أو اختلاف الدين”.
وتابع “كل ما سبق الحديث عنه بشأن إلغاء جميع الموانع لإبرام عقد زواج تونسية مسلة بغير مسلم هو مغالطة قانونية للرأي العام ودعاية سياسية في تلك الفترة لاستقطاب النساء تحت ذريعة تعزيز حقوق المرأة بينما لم يتم في الواقع إلغاء الموانع الشرعية لإبرام عقد الزواج”.
وذكّر بأن “الموانع الشرعية التي نص عليها الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية كان قد دونها سابقا رجل الدين التونسي وأول مفتي للجمهورية التونسية محمد عبد العزيز جعيط وتتمثل في عدة موانع منها منع زواج تونسية مسلمة بغير مسلم، شريطة الاستظهار بشهادة في اعتناق دين الإسلام”.
وقال “أنا بصدد تطبيق القانون وليس لدي أي أجندا دينية أو إيديولوجية وإذا تم حذف الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية سنلتزم بتطبيق القانون”، مذكرا بأن الفصل الرابع من مجلة الجماعات المحلية ينصص على أنه لا يكتب عقود الزواج إلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر أن “اشتراط تقديم شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من قبل غير المسلم المرشح للزواج بتونسية مسلمة فيه حماية للزوجين وحماية لضابط الحماية المدنية”، مشيرا إلى” إمكانية تعرّض رئيس البلدية للتتبعات من قبل الزوجين في حال نشبت خلافات بينهما بعد الزواج تعقد عملية طلاقهما في ما بعد”.