الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 أنّ النظر في سبل بحث إعادة هيكلة التفقّديات الإدارية والمالية لتمكينها من الآليات الفضلى لتنفيذ مهامّها الرقابية على الوجه الأكمل، كان محور اجتماع ضمّ الوزير محمد عبّو مع رئيسة مكتب تنظيم المصالح العمومية بالهيئة العامّة للوظيفة العمومية ومرافقِها.
وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك” أنّ المجتمعين تطرّقوا أيضا إلى تطويرُ مشروع إعادة هيكلة رئاسة الحكومة وفق المقتضيات الدستورية واعتمادُ التجارب المقارنة لتجويده ترشيدا لموارد الحكومة البشرية واللوجستية وتطويرا لضبط هياكلها والمهامّ الموكولة لكل هيكل منها.