الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب ان مكتبه المجتمع اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 برئاسة راشد الغنوشي أدان “تعمُّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء” واعتباره ما حصل “اعتداءٌ على المرفق البرلماني وتعطيلٌ مقصود لأعماله وتعدٍّ على انتظارات المواطنين والاستحقاقات التشريعيّة للبلاد”.
وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان المكتب أكد بعد إطلاعه على فحوى لقاء قال انه التأم بتكليف من رئيسه مساء أمس بين ممثلين عن الإدارة ورئيسة كتلة الدستوري الحر وتم خلاله اجابتها على عدد من التساؤلات “تمسّكه بالسير العادي للمرفق البرلماني وحرصه على إنهاء الدورة الحالية في أحسن الظروف وإصراره على مواصلة عقد الجلسات العامة وخاصة جلسة يوم 16 جويلية 2020 المخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة مُحمّلا المسؤوليّة الكاملة لمن يُعطل هذا الاستحقاق”.
وأضاف المجلس ان المكتب أحال على الحكومة 63 سؤالا كتابيا وأقرّ عقد جلسة عامة يوم 21 جويلية 2020 لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلّق بالتمويل التشاركي وتأجيل تحديد مواعيد الجلسات العامة بالنسبة لبقية المشاريع المُحالة.
وأبرز المجلس ان المكتب نظر أيضا في قائمة مشاريع واقتراحات قوانين وانه أحالها على اللجان البرلمانيّة بما في ذلك مشروع قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصها على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة مع توجيه طلب للحكومة لتعليل طلب الاستعجال.