الشارع المغاربي: كشف نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 16 جويلية 2020 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اعادة عرض حكومته لنيل ثقة مجلس نواب الشعب منذ اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين الماضي به وبرئيس الحكومة .
واوضح في مداخلة له على إذاعة “شمس اف ام” ان حضوره في اللقاءات الاخيرة التي جمعته  برئيس الجمهورية والياس الفخفاخ  كان في اطار التباحث لايجاد حلول للإزمة الراهنة التي ألقت بظلالها على الاداء الحكومي مشددا على الثقة التي يحظى بها الاتحاد لدى  قيس سعيد والذي قال انه أختبر معدن هذه المنظمة مشيرا الى حدوث لقاءات أخرى غير معلنة ومعربا عن شكره لرئيس الجمهورية على هذه الثقة.
وأكد الطبوبي ان رئيس الجمهورية طلب من الفخفاخ الاستقالة بعد البيان الذي أصدره الاخير في نفس اليوم. واعتبر الطبوبي ان في البيان الكثير من الغموض وان الفخفاخ كان محل ثقة وانه اعاد الامانة التي تسلمها وان هذه الخطوة تحسب له .
 
وفي تعليقه على هذه الاستقالة اعتبر الطبوبي انه في أعتى الديمقراطيات عندما تلاحق اتهامات وشبهات مثل التي تعرض لها الفخفاخ يقدم المسؤول السياسي او الحكومي الناضج مصلحة الدولة على مصلحته الخاصة مشيرا الى ان بعض التجاذبات السياسية الحادة التي تشهدها الساحة منطقي والى ان البعض الاخر موجه.
وابرز انه ثبت لديه ان ملف شبهة تضارب المصالح كان بين أيدي رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري قبل منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ متسائلا عن الاسباب التي حالت دون طرح هذا الملف منذ البداية مؤكدا وجود نوايا لاسقاط هذه الحكومة مستدركا ان الفخفاخ “طيّح روحو بروحو”.
واعتبر الطبوبي انه مر على الازمة السياسية في تونس أكثر من عامين مذكرا بوثيقة قرطاج 2 وما رافقها من تجاذبات وبالخلاف بين رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وتداعياته وبما شهدت الفترة الانتخابية وتشكيل حكومتي الجملي والفخفاخ من اهدار للوقت مشددا على ان الاداء الحكومي ليس مرتبطا بالكفاءة وانما بالمناخات السياسية.
واكد ان الوضع يسوء منذ 10 سنوات وان “السقف طاح وانتهى” مشيرا الى تفشي الفقر والبطالة والمشاكل التي تشهدها مختلف القطاعات,
 
وتابع “حتى ان توصل الائتلاف الجديد الى تشكيل حكومة جديدة فانها ستكون حكومة ضعيفة وسيكون هناك بعض الابتزاز والتشتت الموجود في البرلمان لن يسمح بتشكيل حكومة مستقرة”.
وشدد الطبوبي على ان المشكل في النظام السياسي وعلى انه أُعد على المقاس خلال فترة المجلس الوطني التاسيسي وعلى انه لا ينبغي ان نغطي عين الشمس بالغربال معتبرا ان هذا النظام ساهم في الوضع الذي تعيشه البلاد.
وذكر بانه كان قد اقترح في العديد من المناسبات عرض طبيعة النظام السياسي على استفتاء شعبي مؤكدا على ضرورة تغيير القانون الانتخابي لافتا الى ان بعض الاطراف ترغب في استمرار المناكفات.
ودعا الطبوبي مكونات المجتمع المدني الديمقراطي والوطني وكل من يؤمن بالديمقراطية وبالحرية وبمبادىء الثورة الى الضغط الايجابي والمؤطر والمنظم من أجل تعديل الخيارات نحو المصلحة الوطنية.