الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية أقرت خلال جلستها المنعقدة اليوم تنقيح الفصول والتعديلات المتعلقة بالحصانة وبحفظ النظام في الجلسة العامة .
وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى انه “تمّ التوجه داخل اللجنة نحو اعتماد مقاربة تنبني على الفصل بين الاخلالات المتعلقة بتناول الكلمة دون اذن وعرقلة النظام وبين الاخلالات المتعلقة بإتيان تصرفات من شأنها عرقلة سير الجلسة والقيام بأفعال وأقوال فيها شتم او ثلب او تهديد او تحريض على العنف والكراهية، مع التدرج في التدابير والعقوبات المستوجبة بما يتناسب والتجاوزات المرتكبة والى انه تم في هذا السياق إقرار جملة من العقوبات على غرار الاذن بالخروج من القاعة والحرمان من الحضور لثلاث جلسات متالية والاقتطاع من المنحة.
وبخصوص الحصانة البرلمانية أبرز المجلس ان اللجنة اقرت مزيد تنظيم إجراءات رفع الحصانة الجزائية للنائب على أساس بلوغ ما يفيد الاعتصام كتابة أمام الجهة القضائية وان تعذر لدى رئاسة المجلس وتحديد اجال زمنية مضبوطة لمعالجة الملف. مع رفع تدخل لجنة النظام الداخلي في مسار طلب انهاء إيقاف النائب في حالة التلبس بالجريمة”. 
وأضاف المجلس ان أعضاء اللجنة تطرقوا أيضا الى جملة الاحكام المتعلقة بأخلاقيات وسلوكيات العمل البرلماني وانهم اعتبروا انه نظرا لضيق الوقت سيتم الاكتفاء بضبط المعايير والمبادئ العامة لضمان حسن سير المرفق التشريعي على ان تقوم اللجنة لاحقا باقتراح مدوّنة سلوك ترفق بأحكام النظام الداخلي لافتا الى ان اللجنة أقرت في هذا الخصوص وجوب إلتزام النائب بحفظ هيبة المجلس والامتناع عن كل عمل أو تصرف من شأنه المساس بسمعته والالتزام بالاحترام المتبادل بين الأعضاء وبالمبادئ والقيم المنصوص عليها بالدستور والنظام الداخلي كما أقرّت منع رفع كل الشعارات واللافتات داخل قبة البرلمان.