وتعود وقائع هذا الملف لعام 2007 حينما صدر أمر حكومي يقضي بقطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت، في تونس العاصمة، من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” الشركة حديثة التأسيس وبُعثت وقتها عام 2007 أيضًا.ونص عقد البيع الذي تمّ بالملّيم الرمزي على أن الغاية هي “إنشاء مشروع ميناء ترفيهي وتوابعه” وكانت قد تحصلت الشركة المستفيدة قبل ذلك على موافقة بلدية المرسى على رخصة بناء “مجمع سكني سياحي وترفيهي”.
وتحصلت الشركة على رخصة من بلدية المرسى في أفريل 2007 قبل إبرام عقد البيع وشراء الأرض في سبتمبر 2008، وقد أصدرت البلدية موافقتها بسرعة قياسية في ظرف 20 يومًا فقط وذلك مع غياب موافقة الديوان الوطني للسياحة الذي أرسل موافقته بعد شهر من صدور القرار.وأكدت هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها النهائي ان هدف تغيير صبغة المشروع السياحي بشكل غير قانوني،  استغلال المنظومة التشريعية لتحفيز الاستثمار للانتفاع بالامتيازات الجبائية والديوانية. وان الصبغة السياحية للمشروع مكنت من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ قدره 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينارا للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار وقتها. ولفتت الهيئة الى ان الشركة المستثمرة عمدت إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا وفيلات تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار ومليوني دينار.
ووفق التقرير ،تكبدت الدولة خسائر عديدة نتيجة تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة بحرمان خزينة الدولة من العائدات الضريبية والديوانية إضافة إلى خسائر ضخمة نتيجة فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه.