ونقل البلاغ عن الديلمي ثناءه “التعاون القائم مع مجلس نواب الشعب منذ سنة 2016” مشيرا إلى أنّه من المهم أن يتواصل هذا التعاون في إطار الاستمرارية وتأمين تطوير المهارات مع كلّ الأطراف.
ولفت البرلمان إلى أنّ الاتفاقية تأتي من مُنطلق “الإدراك لما يمثّل مجلس نواب الشّعب من ركيزة أساسيّة للبناء الديمقراطي ولتكريس دولة القانون، وتأسيسا على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في إنجاح استكمال بناء مؤسّسات الجمهورية الثانية وفي تنزيل أحكام دستور 26 جانفي 2014”.
وأكّد أنّ الاتفاقية “تندرج في سياق التطلّع المشترك لدعم جهود مجلس نواب الشّعب في اضطلاعه بمهامّه على أحسن وجه” مشيرا إلى أنّ تجديدها يستندُ إلى اتفاقية التعاون الفنّي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقّع عليها في تونس بتاريخ 23 أفريل 1970 والمصادق عليها بالقانون عدد 54 لسنة 1972المؤرخ في 29 جويلية 1972،
وذكّر بأنّه سبق أن تمّ إبرام اتفاقيات تعاون بين مجلس نواب الشعب ومؤسّسة هانس سايدل خلال المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب.