الشارع المغاربي: اعتبر النائب عن كتلة قلب تونس جوهر المغيربي ان السؤال الذي وجب طرحه اليوم يتعلق بان كانت لحكومة تصريف الاعمال الحالية الشرعية القانونية والدستورية لممارسة الحكم وادارة السلطة التنفيذية خاصة في صورة عدم منح حكومة هشام المشيشي الثقة امام البرلمان مؤكدا ان هذه المسألة من الاولويات الي يجب مناقشتها مع رئيس الجمهورية باعتباره صاحب التكليف.
وقال المغيربي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” :”السؤال المطروح اليوم …هل حكومة تصريف الاعمال الحالية شرعية ام لا ؟ وهل لها الشرعية القانونية والدستورية لممارسة الحكم في البلاد وادارة السلطة التنفيذية ؟ مضيفا ” ..أطرح هذا التساؤل على رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور ..نستطيع سماع اَراء المختصين في هذا الموضوع لان الحديث عن شرعية حكومة تصريف الاعمال ليس رجوعا الى ملف تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ..هذه الصفحة طواها التاريخ وستمر الى القضاء وسيدافع الفخفاخ عن نفسه وهو من حقه ولكن دستوريا بكل المسؤوليات التي تتحملها اليوم يمكن لها في صورة فشل الحكومة المقترحة من هشام المشيشي في نيل الثقة ان تواصل تسيير شؤون البلاد لسنة اضافية …أعتقد ان شرعية حكومة تصريف الاعمال دستوريا وقانونيا من الاولويات التي يجب مناقشتها مع رئيس الجمهورية باعتباره صاحب التكليف” .
وأضاف :” لدى رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي شهر لتشكيل حكومته وسنرى كيف سيدير الحوار مع الاحزاب السياسية المعنية ولكن بالتوازي مع هذا هناك حكومة تصريف أعمال تقوم بإدارة شؤون البلاد والمتفق عليه ان استمرارية الدولة والمرفق العمومي خط أحمر وكل الاحتمالات مطروحة هل ان الحكومة التي سيشكلها هشام المشيشي ستحظى بثقة البرلمان ام لا ؟ على الاحزاب السياسية والمشرّع والفاعلين السياسيين وضع نصب أعينها كل الاحتمالات وفي الاخير المصلحة الوحيدة التي يجب ان يتم الحفاظ عليها هي مصلحة البلاد ..على الاحزاب الوقوف جنبا الى جنب مع رئيس الجمهورية وعلى نفس الوتيرة …وليس المفصود بالوتيرة في اختيار الاشخاص او الرؤية السياسية التي ستدار بها المرحلة القادمة باعتبار ان في الاختلاف رحمة ومن الطبيعي الا تفكر الاطراف السياسية بنفس الطريقة او الا تكون لها نفس الاهداف الا في ما يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا والتي لا يختلف عليها طرفان”.