الشارع المغاربي: أعلن الحبيب خضر رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 7 اوت 2020 عن استقالته من مهامه. واكد خضر في تدوينة نشرها على صفحتها بموقع فايسبوك مرفوقة بنسخة من الاستقالة ان انهاء مهامه جاء “اختيارا منه وبالتنسيق مع رئيس البرلمان” معتبرا ان الاشهر الثمانية التي قضاها بمنصبه كانت استثنائية بكل المقاييس وانه تفانى في بذل ما يُنتظر منه من جهد نهوضا بأمانة المسؤولية. وذكر بان تونس عاشت في الاشهر الاخيرة أزمة وصفها بغير المسبوقة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا معتبرا ان ذلك تطلب “رؤية مختلفة لعمل المجلس بآليات وهياكل تتناسب مع المقتضيات” وان “المجلس كان سباقا في استشراف الوضعية واتخاذ القرارات مما سمح بمواصلة عمله دون انقطاع رغم ما كان في البداية من بعض المعارضة لذلك ودفع البعض نحو تجميده “. واشار الى انه تم رفع عدة قضايا أمام القضاء الإداري خلال نفس الفترة طعنا في حصيلة أعمال بعض هياكل المجلس مؤكدا ان جل القضايا ترافقت بمطالب في إيقاف التنفيذ وان القضاء الإداري لم يقبل منها أي مطلب نافيا عنها بذلك الجدية مشيرا الى ان آخرها كان الطعن في قرار تفويض الإمضاء المسند له من رئيس المجلس والذي قال انه تم تحويله إلى قضية رأي عام قبل ان يقول القضاء فيه كلمته . وتابع في تدوينته .. ” في هذه المدة كان هناك عنوان واضح لا تخطئه العين، وهو الاستهداف المكثف للسيد رئيس المجلس وقد نالني بالتبعية شيء من ذلك …كل هذه الأحداث وغيرها عايشتها من موقعي كرئيس للديوان وكان لي إسهام في التفاعل معها في نطاق ما لدي من صلاحيات ومهام، وأحسب أني كنت موفقا في جل عملي، وأحمد الله على أن مجلس نواب الشعب تمكن في هذه الدورة العادية المنقوصة (انطلقت منتصف نوفمبر عوض بداية أكتوبر) ورغم كل ما تخللها من تعطيل من تحقيق أرقام تنطق بالجهد المبذول”. وواصل “ثمانية أشهر كنت فيها إلى جانب السيد رئيس المجلس بالنصيحة الصادقة والرأي المخلص لا أبتغي من ذلك إلا الإيفاء بالمسؤولية الموكولة لي ما يجعلني اليوم أستشعر راحة وطمأنينة في دواخل نفسي، فإن كان بدر مني تقصير عن غير قصد فإني أعتذر”. وختم خضر تدوينته متوجها بالنصح لكافة الأطراف على “التصرف بمسؤولية تتناسب وخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلته البلاد” والذي قال انه لم يعد يحتمل تضييع وقت ثمين قد يتعذر تداركه. كما توجه بالشكر لرئيس البرلمان على الثقة التي وضعها في شخصه والى كل إطارات وأعوان المجلس ونوابه على حسن التعاون لما فيه خير المؤسسة البرلمانية.
