الشارع المغاربي: أكّد المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس 13 أوت 2020 أنّ عدد حالات العنف المرصودة خلال شهر جويلية 2020 بلغ 42 حالة عنف، أبرز أنّها انتشرت في 3 فضاءات تتمثّل في الفضاء العام أولا ثم الفضاء الأسري ثانيا ففضاء المقرات الاجتماعية للإدارات ثالثا.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن تقرير خاص بشهر جويلية المنقضي صادر عن المرصد، اشارته الى أنّ احصائياته تؤكد ان عدد حالات العنف المسجلة ارتفع في فترة ما بعد الحجر الصحي الشامل والموجه يالبلاد، ملاحظا أن عدد الحالات المرصودة في شهر جويلية لا يعكس بالضرورة واقع حالة العنف في البلاد، مبرزا أنّه استند على عينة عمل تقتصر على ما يتم نشره عبر الصحف الورقية والإلكترونية والمواقع الالكترونية للإذاعات وصفحاتھا الرسمية في موقع “فايسبوك”.
وحسب نفس المصدر ،تصدر الذكور طليعة المعتدين فيما تم رصده من عنف طيلة شھر جويلية وذلك بنسبة 87,2 بالمائة وياتي العنف الفردي في الطليعة بنسبة 61,5 بالمائة يليه العنف الجماعي بنسبة 38,5 بالمائة. ويتصدر العنف الاجرامي انواع العنف المرصود بنسبة تناھز الثلث.
واعتبر التقرير في ارقام مفزعة ،أنّ فضاء التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يُمثّل فضاء لاستدراج ضحايا الاعتداءات الجنسية، مشيرا الى وجود عدة أمثلة للحالات المرصودة ذاكرا من بينها تحرش كھل بـ100 طفل وكذلك استدراج مراھقة عمرھا 16 سنة عبر “فايسبوك” واغتصابھا.
ولفت التقرير الى أنّ المقرات الاجتماعية للمؤسسات لم تسلم أيضا من العنف في إطار استشراء ثقافة العنف في الشارع وفي سلوكيات الأفراد والتي اعتبرها ليست بمعزل عن تنامي خطاب العنف والكراھية الذي أكّد أنّه بات يميز الفضاء العام والنقاش السياسي والذي يتغذى من أزمة اقتصادية واجتماعية معقدة زادتھا جائحة كورونا مزيدا من التعقيدات.
وتوقع المرصد الاجتماعي التونسي ان خسارة حوالي 7 % من النمو الاقتصادي وانعكاس ذلك على مستوى البطالة وتسريح العمال وإغلاق مؤسسات اقتصادية سيضاعف من مستويات العنف الجماعي والفردي ويزيد من حدة الاحتقان في الفضاء العام وتكون له أيضا كلفته في الفضاء الأسري.