الشارع المغاربي: كشف مصدر مسؤول من مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء 26 أوت 2020 أن المهمة التي تنفذها إحدى هيئات المصالح الرقابية بهيئة مكافحة الفساد “تتعلق بالتصرف الإداري والمالي بعد ورود عرائض وتبليغات عديدة على مصالح وزير الدولة في الموضوع”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن نفس المصدر توضيحه أن المهمة الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق فقط بالاستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد وانه “لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بأوجه التصرّف الإداري والمالي للهيئة”.
ويأتي توضيح مصالح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ردا على بيان أصدره يوم امس رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة اعتبروا فيه “إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالفا للقانون الذي يُسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات” مذكرين بـ”إخضاع الهيئة لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من طرف مصالح رئاسة الحكومة رغم خضوعها في الآونة الأخيرة لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية 2020″.
 
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ قد قرر أول امس الاثنين إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص واقرار مهمة تفقد بالهيئة وسط جدل واسع بسبب خلفيات تصفية الحسابات التي تقف وراء قرار الاقالة وقرار مهمة التفقد على حد سواء .