الشارع المغاربي: حمّلت الجامعة العامة للتكوين المهني المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي وكل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب “مسؤولية تداعيات قرار غياب وزارة خاصة تعنى بقطاع التكوين المهني والتشغيل والاكتفاء بادراجها صلب وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى جديد “الادماج المهني”، على القطاع والمؤسسات الاقتصادية”.
ودعت الجامعة في بيان صادر عنها نشره الاتحاد اليوم الاثنين 31 اوت 2020 على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” الفروع الجامعية والنقابات الاساسية لـ”الاستعداد لهذه المرحلة الصعبة” ومنظوريها لوحدة الصف، مبرزة انها “على استعداد تام للدفاع عن القطاع بكل الاشكال النضالية المشروعة عبر هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل”.
واضافت “عدم وجود وزارة تعنى بالتشغيل وبالسياسات التشغيلية يُعتبر التفافا على ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 واستحقاقاتها التي كان من أهمّها التشغيل وهي سابقة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي خاصة امام غياب حلول في القطاع العام اذ كانت وزارة التكوين المهني والتشغيل تعنى بدفع المبادرة الخاصة وسهرت على التشريع للاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي راهنت عليه لفتح آفاق تشغيلية خاصة بالمناطق المهمّشة والمعدومة”.
واعتبرت أنّ “الادماج المهني لا ينم على ايلاء القطاع الاهتمام اللازم” معربة عن “استيائها الشديد واستغرابها من تجهال وتهميش هذا القطاع المهم الذي يعتبر القاطرة الحقيقية ورافعة الاقتصاد الوطني”.
وشدّدت الجامعة على أهميّة التكوين قائلة “التكوين اساسي يؤمن التكوين لشريحة هامة من شبابنا الذي يمثل مستقبل اليد العاملة للبلاد وتشرف عليه الوكالة التونسية للتكوين المهني ويضم أكثر من مؤسسة فرعية تسهر على تمكين هذا الشباب من المهارات والكفاءات اللازمة للالتحاق بسوق الشغل”.