الشارع المغاربي: كشف النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ان اللجنة توجهت منذ اكثر من 3 أشهر بمراسلة الى محافظ البنك المركزي ولوزير المالية لمدها بقائمة المدينين بأكثر من 250 الف دينار للبنك الفرنسي التونسي وانها لم تحصل على اي رد .

واعتبر القمودي في مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” ان غياب الشفافية والتستر على الفاسدين هو الذي يمنع دون مدهم بالقائمة المطلوبة مؤكدا انها “تضم أناسا نافذين” قال انهم “مازالوا يصولون ويجولون” مجددا ندائه لمحافظ البنك المركزي لمد اللجنة بالقائمة حتى يتسنى لها استكمال عملها في هذا الملف مشددا على انه “حان الوقت لرد الاعتبار للمؤسسات الدستورية”.

واكد القمودي ان المشكلة الاساسية في ملف مكافحة الفساد هو غياب الارادة السياسية مشددا على انه في ظل غياب هذه الارادة  يتعين على بقية المؤسسات من هيئة وطنية ولجنة برلمانية ومجتمع مدني الاضطلاع بدورها كل حسب اختصاصها .

واقر بان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم تحقق اي تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ سنة 2016 وبانه باستثناء بعض التشريعات فإن ما اسماها بـ”أكبر القضايا” ظلت دون حل معتبرا ان اداء الهيئة كان دون المأمول بالنظر للامكانات التي توفرت لها وان مكافحة الفساد تتجاوز رفع شكاية بعمدة او بغيره .

واشار الى وجود صعوبات وغياب تنسيق بين اللجنة البرلمانية والهيئة الوطنية معربا عن أمله في ان يتم تفاديها مع التغيير الحاصل على راس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معتبرا ان دور اللجنة التي يرأسها”مهم لكنه محدود” في ظل غياب دعم ومؤسسات أخرى مؤكدا ان وجودها لا يلغي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.  

وشدد على ان مكافحة الفساد عقلية وعلى ان الفاسدين اصبحوا من خريجي الجامعات والمؤسسات التربوية وعلى انهم لذلك حرصوا على مشاركة المؤسسات التربوية في اول اجتماع للتنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد.