الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكد شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 انه طلب من 3 جهات القيام بمهمة رقابية معمقة ادارية ومالية حول كامل المدة التي قضاها على راس الهيئة مشددا على انه في صورة صدور حكم قضائي لفائدته بخصوص الطعن الذي قدمه في قرار اقالته فإن ذلك يعني احترام قرار القضاء وعودته لمباشرة مهامه كرئيس للهيئة كاشفا انه كان سيستقيل من منصبه.

وقال الطبيب في حوار ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” انه وجه مراسلة لرئيس الحكومة هشام المشيشي قال انه طالبه فيها باجراء مهمة رقابية مالية وادارية حول اوجه التصرف في مستوى الهيئة منذ تاريخ تعيينه وحتى خروجه منها مشددا على انه طلب في مراسلته بان تكون المهمة معمقة على تنفيذ ميزانية الهيئة دخلا وصرفا.

واكد انه طلب من خلفه عماد بوخريص الرئيس الحالي نفس الشيء وانه طلب ذلك من رئيس محكمة المحاسبات مذكرا بانه كان قد رفض مهمة رقابية اقرتها حكومة الفخفاخ يوم اقالته باعتبار انها غير قانونية مبرزا ان محكمة المحاسبات هي من تقوم بمثل هذه المهام .

ولفت الى ان بعد رفضه تم تعديل على مستوى موقف حكومة الفخفاخ وانها اكدت ان المهمة التي اقرتها لا تتعلق بالتصرف الاداري والمالي في الهيئة والى انه طلب منها رغم ذلك نفس الوثائق التي طلبتها محكمة المحاسبات مشددا على انها كانت في مهمة رقابية في الهيئة .

واشار الى ان حكومة الفخفاخ طلبت منه حتى المراسلات مع وزارة المالية .

وحول توجهه للقضاء للطعن في قرار اقالته ، ابرز الطبيب انه اراد من وراء ذلك فتح النقاش بخصوص القرار مع مختلف المعنيين به من احزاب وبرلمان وهيئات ومكونات المجتمع المدني مبينا انه سلم المهمة لخلفه بوخريص بعد ذلك معتبرا ان عملية التسليم كانت تتطلب بعض الوقت.

وقال ان التسليم بالنسبة للهيئة مختلف عن بقية الهياكل كوزارات وغيرها لعدة اعتبارات مفسرا بالقول” الهيئة واقعيا كأنها في نظام رئاسي ليس لها جهاز تقص ومختلف الادارات التابعة لها هي ادارات حديثة وليست لها عراقة بقية الوزارات”.

وشدد على انه لم يكن يرغب من وراء رفض الخروج من الهيئة ان تكون مغادرته قبل مغادرة الياس الفخفاخ السلطة مضيفا بالقول” الفخفاخ كان ساقط بطبيعته …. طبعا بمعنى مغادرة السلطة .. لم يكن هذا الاعتبار في ذهني اردت ان يفتح الجدل حول القرار ولم يكن هناك اي لي ذراع مع الدولة ابدا …نحن كهيئات جزء من الدولة ولسنا دولة داخل الدولة… ما حدث ( اقالته من رئاسة الهيئة) هو اعتداء على الدولة وعلى مؤسساتها”.

واعتبر ان الاقالة لا يمكن ان تقبل بتلك الطريقة مذكرا بأن مختلف المختصين في القانون على غرار سليم اللغماني وسلسبيل القليبي والعميد الصادق بلعيد اكدوا ان طريقة إقالته خاطئة وأنها لا تستقيم قانونا.

ولفت الى ان هناك نقطة قانونية وتتمحور حول مدى صلاحية رئيس الحكومة السابق لاقالته مبينا ان رئيس الحكومة هو من يعين وانه لا يمكن ان يقرر تغييره خلال عهدته كرئيس للهيئة التي ذكر بأنها تمتد طيلة 6 سنوات الا في حالة الخطأ الجسيم مشيرا الى ان هذا الخطأ يقره القضاء مشددا على أنه تم استنادا الى ذلك الترويج لوجود قضايا بخصوصه تتعلق بالفساد وغيره مؤكدا انها غير صحيحة وانها مغالطات وكذب .

وكشف انه اكد خلال لقائه بهشام المشيشي خلال مشاورات تشكيل الحكومة أنه سيستقيل من الهيئة وانه طلب منه الاعداد لخليفته مؤكدا انه كان رافضا لقبول منصب رئيس الهيئة وان 3 اشخاص اقنعوه بالقبول هم كمال الجندوبي ورئيس الحكومة الاسبق الحبيب الصيد ورئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي وانه قبل وقتها شريطة البقاء مدة 6 سنوات.