الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قطاع اَخر يهمله الجميع بعد تهاوي جل المنظومات الفلاحية هو ميدان تربية الارانب الذي دخل بدوره مرحلة الوهن والتعثر. وكسابقيه من القطاعات وبعد شبه التأكد من أنه يعاني من مشاكل جمة قد تنهيه التفت اليه مؤخرا عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ “مواساة” العاملين فيه ودعوتهم لتقديم الاقتراحات .
وفي هذا الاطار، اعلن الايام الفارطة اتحاد الفلاحة ان اجتماعا مهما جرى بمقر المنظمة الفلاحية اشرف عليه رئيسها عبد المجيد الزار وذلك في إطار ما وصف بالحرص على متابعة وضع قطاع تربية الارانب وما يواجه من إشكاليات تسويقية في علاقة بصعوبة ترويج المنتوج وهو أمر اعتبر ناجما عن الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد رغم أن هذا القطاع يعاني من مشاكل عميقة وهيكلية تفاقمت منذ مدة سيما بعد استفحال ظاهرة مضاربة مافيا الاعلاف وتلاعبها بقوت الفلاح والمستهلك دون أن يحرك أي كان ساكنا.
كما اصر الزار على الاصغاء لمشاكل المربين الذين اكدوا على تراكم ديونهم جراء ارتفاع كلفة الانتاج وتدني المردودية واكتفى رئيس المنظمة الفلاحية بإقرار إحداث لجنة مصغرة ستنكب بالتنسيق مع الهياكل المعنية على البحث عن الآليات العملية الكفيلة بدفع عمليات ترويج لحوم الارانب وإنقاذ القطاع من الوضعية التي آل إليها. كما تم الاتفاق على ضبط اقتراحات للنهوض بمنظومة انتاج الارانب في تونس وضمان ديمومتها وهي مصطلحات يتواتر تداولها ولا تعني عموما سوى قبر الملفات واهمالها .
وحذرت النقابة التونسية للفلاحين في العديد من المناسبات من انهيار جل المنظومات الفلاحية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بصفة ملموسة في السنوات الأخيرة مما أثر على مردودية القطاع الفلاحي بشكل عام وجعله يعيش أزمة عميقة انعكست على المستهلك من خلال فقدان بعض المنتوجات على غرار الحليب والبيض والزبدة والحبوب.
وأثارت النقابة في عدة تقارير أصدرتها في ذات السياق مسألة الزيادات المتتالية في مدخلات الإنتاج من محروقات ومبيدات وأسمدة وبذور وأعلاف بنسب تراوحت بين 50 و300 بالمائة الى جانب ارتفاع قيمة بعض أصناف الأعلاف من 400 إلى 900 دينار للطن الواحد بينما لم ترتفع أسعار المنتوجات إلا ببضعة مليمات مشيرة إلى أنه من غير المعقول مواصلة الإنتاج وترويجه بأقل من الكلفة.
ونبه ممثلو الفلاحين من أنه في حال تواصل تراجع مردودية عدد من القطاعات على غرار الحليب والبيض والدواجن وكذلك اللحوم الحمراء فإن مصيرها سيكون الاضمحلال والاندثار، محملين السلط وتحديدا وزارتي التجارة والفلاحة و”السياسيين” ما وصل إليه القطاع الفلاحي من فوضى وهون وضعف.
يذكر أن العديد من المتابعين للشأن الفلاحي الوطني ما فتئوا يعبرون عن تخوفاتهم من انهيار المنظومات الفلاحية في ظل سياسات فلاحية غير مجدية وغير محفزة للشباب الراغب في الاستثمار بالقطاع الفلاحي سيما أن معدل عمر الفلاح في تونس حاليا يتجاوز 60 عاما. ولإنقاذ القطاع الفلاحي، دعوا الى ضرورة تدعيم الإنتاج الفلاحي على غرار ما هو حاصل في الاتحاد الأوروبي وكشف الأسعار الحقيقية على مستوى الإنتاج اضافة الى إيجاد حلول جذرية لملف تمويل الفلاحة وتسهيل النفاذ إلى القروض مع مراجعة نسب الفائدة الموظفة عليها.
