الشارع المغاربي: كشف القيادي في حركة النهضة سمير ديلو اليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2020 ان 100 قيادي من الحركة وقعوا على وثيقة دعوا فيها رئيسها راشد الغنّوشي إلى “الإعلان الصريح مجددا بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر المفترض إنجازه قبل موفى السنة الحالية والإلتزام بعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي “.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ديلو تأكيده ان الموقعين على الوثيقة التزموا بعدم التعليق عليها إلى حين مبادرة الطرف الموجّهة إليه وهو رئيس الحركة أو من ينوبه التفاعل معها والتعليق عليها”.

وأضاف ان الوثيقة التي جاءت تحت عنوان ” مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول” تنص بالخصوص على ان “التجارب المقارنة في الدول والمنظمات والاحزاب تؤكد اهمية التداول في تحقيق النجاعة والفاعلية” وان التداول “اختبار فعلي لمدى ديمقراطية الحركة والتزام قيادييها به وتكريس حقيقي لنموذج الحزب الديمقراطي الوطني ”.

وأشار الى انها نصت أيضا على ان “التداول القيادي يعزز من مصداقية شخصية رئيس الحركة ورصيده التاريخي الذي ما فتىء يؤكد في كتاباته واسهاماته على معاني التداول والتغيير والتجديد والى ان التمديد ينسف المصداقية الاخلاقية للحركة” والى ان تغيير الدساتير والقوانين لتمكين الرؤساء والحكام من مواصلة البقاء في السلطة هو فعل من طبائع الاستبداد والحكم الفردي ويشرع لاضعاف الحركة ويبرر المزيد من الانسحابات كما يفقد الثقة فيها ويسهم في اضعافها وتخلي ابنائها عنها”.

ومن أبرز الاسماء الواردة في هذه الوثيقة بالخصوص  حسب ما نقلت “وات”اعضاء في مجلس الشورى واعضاء في الكتلة البرلمانية واعضاء في المكتب السياسي والمكتب التنفيذي للحركة وهم سمير ديلو ونور الدين العرباوي وآمال عزوز وفتحي العيّادي وعماد الحمامي ومنية إبراهيم ومحمد النوري وجميلة الكسيكسي وعبد اللطيف المكّي ومحسن النويشي وعبد المجيد النجار ومحمد بن سالم وأسامة الصغير .

يذكر ان  أن الفصل 31 من النظام الأساسي لحركة النّهضة ينص على أنه “لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه”.

وقد كثر الحديث في المدة الاخيرة عن وجود نية لتعديل هذا الفصل حتّى يتمكّن رئيس الحركة من الترشّح مجدّدا لرئاستها، وهو أمر رفضه عدد من قيادييها في تصريحات اعلامية على غرار سمير ديلو وعبد اللطيف المكّي وعلي العريّض الذين شددوا في تصريحات إعلاميّة مختلفة على ضرورة احترام القانون والنظام الدّاخلي للحركة مؤكدين وجوب “فسح المجال لبقيّة القيادات لتحمّل المسؤوليات العليا فيها”.