الشارع المغاربي: دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2020 اثر اجتماع عقدته اليوم برئاسة امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي السلط الرسمية في تونس إلى التنديد باتفاق التطبيع الممضى يوم امس بواشنطن بين الامارات والبحرين من جهة واسرائيل من جهة أخرى واصفة إياه بـ” اتفاق العار ” مجددة مطالبتها بسنّ قانون في تونس يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “نظامي العمالة والاستبداد في كلّ من الإمارات والبحرين أقدما وبرعاية أمريكية وصمت عربي رسمي على إمضاء معاهدة الخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني” مذكرة بأن ذلك يمثل” خطوة في سلسلة حملات التطبيع التي هرول إليها النظام العربي الرسمي منذ عقود”.

وأدانت “اتّفاق العار مع الكيان المحتلّ” مشددة على اعتباره” تفريطا في الحقّ الفلسطيني وتشجيعا للعربدة الصهيونية وخدمة مجانية لترامب الذي يخوض حملته الانتخابية بتمويل من دول الخليج لاستمالة اللوبي الصهيوني”.

واستنكرت الهيئة “صمت الدول العربية وعدم إدانتها هذه الخطوة الخيانيّة” منددة بـ”تواطئ الجامعة العربية” ناعتة اياها بـ” عرّاب التطبيع الرسمي مع الصهيونية”.

وحذرت من أنّ “اتّفاق العار الممضى هو مدخل لتجسيد مشروع ما يسمّى الشرق الأوسط الكبير الذي أسقطته المقاومة وقبرته انتصارات سوريا ونضالات شعبنا العربي وتحاول القوى الإمبريالية بعثه إلى الوجود من جديد”.

وحيّت “الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي انطلقت في البحرين رفضا للتطبيع وإدانة لاتّفاق الخزي وتذكيرا بتشبّث الشعب بالدفاع عن الحقّ الفلسطيني ومواصلة مقاطعة الكيان الصهيوني” مجددة دعمها لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية الباسلة حتّى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلّة على كامل ترابه وعاصمته االقدس الشريف مؤكدة تصميم الاتحاد على تعبئة القوى النقابية العربية والدولية من أجل تضييق الخناق على الكيان الصهيوني وتوسيع مقاطعته على جميع الأصعدة.