الشارع المغاربي: اعتبر محمد الناصر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب السابق اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 أنّ النقابي الراحل والوزير الأسبق أحمد بن صالح ، ظُلم وأنّه كان يستحقّ جنازة وطنيّة.

وقال الناصر خلال حضوره اليوم ببرنامج “الحوار” على إذاعة “شمس أف أم”: “اشتغلت مع أحمد بن صالح رحمه الله وعرفته من قريب وكانت بيننا مودة واحترام متبادل وكنت احبه وأقدره في آن واحد وأقدر شخصيته ومجهوده…بدأت حياتي المهنية كموظف في وزارة الشغل وكان أحمد وزير الصحة ثمّ تمّ ضم وزارة الشغل لوزارة الصحة واصبحت سنة 1958  وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية …وعرفته حينها وسنة 1959 انتدبني ضمن فريقه”.

وأضاف “عرفت خصاله وشخصيته وعرفته منذ ان كنت طالبا وكنا  في اتحاد الطلبة على اتصال بالقيادة لانها كانت بارزة وكان أحمد بن صالح يحمل مشروعا مجتمعيا جديدا وكان متحزبا ودستوريا وفكّر في ادماج اتحاد الشغل بالحزب الحر الدستوري ليكون حزبا عماليا…كان رجل دولة قائما بجميع واجباته وملما بمتطلبات خدمة الدولة وخدمة المجموعة الوطنيّة”.

وتابع “ما قام به لفائدة تونس وخصاله والتضحيات التي قام بها، كل هذا يجعله يستحق جنازة وطنية ولكن هذا لم يتم لأسباب أجهلها وقد ظُلم وتمّ تحميله فترة في تاريخ تونس لا نستطيع التحدث عن ظروفها ..فكرة الاشتراكية التي تم ارساؤها في مؤتمر بنزرت سنة 1964 ومنها انطلقت أهمية التعاضد “الاقتصاد الاجتماعي “وهي العمود الفقري للسياسة ولم يكن أحمد بن صالح وحده من قرر ذلك وانما كذلك الرئيس بورقيبة الذي تبنى المشروع وهو من شجّع على تعميم التعاضد ولكن المشكل الذي وقع لم يكن في الاختيار والتوجهات والمبادئ التي كانت تتسم بالرصانة والاهمية وصالحة لبناء المستقبل وفكرة النظرة للمستقبل كانت هي السائدة في قيادة الدولة الوطنية حينها…كنا نبني لما بعدنا نحن أي لـ30 سنة بعد الاستقلال”.

وأكّد الناصر “حمّلوا أحمد بن صالح المسؤولية لأنّه كان امينا عاما مساعدا في الحزب وكان وزيرا وكان حاملا للمشروع رغم أنّ الدولة كلها وكل المسؤولين في الحزب كانوا متحمسين للمسألة وكلّ جيلنا كان متحمسا لهذا التوجه الاشتراكي بحيث تمّ الخلط في تنفيذ برنامج التعاضد ووقع فيه خطأ وافراط في التنفيذ لأنّ بعض الولاة وبعض المعتمدين في وقت من الاوقات وبعض الشعب الدستورية، أرادوا فرض التعاضد بالقوة وهنا وقعت ردود فعل قوية وكانت هي السبب في فشل التجربة وتمّ ايقافها ومحاكمة احمد بن صالح …كانت كل الدولة متجهة في هذا الاتجاه ومعاقبته هو شخصيا والمدة التي امضاها في المنفى كان فيها حيف وظلم نوعا ما”.

وحول سبب عدم توسيمه الراحل عندما كان رئيسا للجمهورية قال الناصر “كنت رئيس جمهورية بالنيابة في مدّة محدودة والتوسيم كان بمناسبات وقمت بتوسيم اطارات في رئاسة الجمهورية عملت مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لـ5 سنوات ووسمت مجموعة من المثقفين في يوم الثقافة ووسمت الكثير من الشخصيات النسائية في عيد المرأة ولم اكن في موقف ومكان لاعود للتاريخ ولكن كان من الممكن ان يتم توسيمه”.

وشدّد على أنّ بن صالح خدم الشعب وعلى أنّه لم يكن ينتظر شيئا من التونسيين مبرزا أنّه لم يتحصّل على شيء قائلا ” بالعكس عاش في المنفى وتعذّب ورأيته في سويسرا وكان في وضع غير مريح…أحمد ين صالح خدم الشعب والشعب موجود ويعترف باعماله وهذا هو المهم لأنّ الشعب هو الباقي وهو الدائم”.

واضاف “عندما خرجت من قرطاج، ذهبت مع زوجتي في سيارتها وهي سيارة بسيطة لمركب تجاري “جيون” بعد مرور قرابة 6 سنوات لم اذهب فيها للمغازات، جاءني شخصان او ثلاث وقالوا لي شكرا على ما قمت به لفائدتنا وحتى في عديد المناسبات الاخرى، عندما أسمع في الشارع الناس يشكرونني رغم انني لم افعل شيئا لهم شخصيا ويشكرونني أشعر بفخر كبير واعتقد ان هذا احسن كسب قمت به”.

وعاد الناصر على فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وما راج عن محاولة الانقلاب عليه ايام مرضه، قائلا “عندما توجهت إلى مقر البرلمان وجدت حوالي 50 نائبا في مكان لم يسبق له أن يجتمع فيه عدد كبير من النواب وفي أيديهم الدستور” مشيرا الى أن النواب الموجودين فوجئوا  عند رؤيته في مجلس النواب مضيفا “حوالي 50 نائبا كانوا أمام مكتبي وفي أيديهم نسخة من الدستور بهتوا وقت شافوني لاباس”.

وأكّد أنه لا يعرف ما كان يخطط اليه النواب في ذلك الوقت مضيفا “لكن كلّ شيء عاد الى طبيعته بمجرد وصولي للبرلمان”.

وبخصوص حكومة المشيشي، اعتبر الناصر أن اختياره لتشكيل الحكومة الجديدة كان موفقا قائلا “له تصرفات رجل متشبع بروح وبمسؤولية الدولة وملم بالقانون وله رؤية وتصرف إنسان على دراية بقيمة الدولة… تشكيل حكومة غير سياسية ومستقلة عن الأحزاب مكسب لتونس”.

ولفت إلى أن الأحزاب تحاول أن تستثمر وتؤيد الحكومة مقابل مزيد من النفوذ والسلطة خاصة في توزيع الحقائب الوزارية، معلقا على مبادرة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالقول “لا يمكنني الحكم على مبادرات زملاء وأترك الأمر للشعب الذي شاهد الجلسات”.

وأشار الناصر إلى أنه رغم مغادرته الحكم فإن له واجب التحفظ  قائلا “الدولة لها مكانها ورجال الدولة ومسؤلون يواصلون التزامهم بواجب التحفظ”.