الشارع المغاربي: اعتبر أسامة بوثلجة محامي علي العريض القيادي بحركة النهضة اليوم السبت 6 افريل 2024 ان القرارات الصادرة في حق منوبه مخالفة للقانون وغير دستورية وقال انه تم ارتكاب ما اسماها خروقات جسيمة في حقه مشيرا الى ان قاضي التحقيق لم يستمع اليه الا في مناسبة واحدة خلال 17 شهرا من الايقاف.

وذكر بوثلجة في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” بانه تم ايقاف العريض منذ شهر ديسمبر 2022 وبانه قضى بذلك اكثر من 16 شهرا في الايقاف وتجاوز مدة الايقاف التحفظي المحددة ب14 شهرا.

واشار الى ان محكمة التعقيب لم تبت بعد في الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن العريض .

وقال بوثلجة في نفس الاطار ” نعتبر ان القرارات التي صدرت مخالفة للقانون بل هي قرارات غير دستورية نظرا لعدم احترام مبدا عدم رجعية القانون الجزائي فعلي العريض يُساءل عن افعال تعود لسنتي 2012 و2013 عندما كان وزيرا للداخلية ثم رئيسا للحكومة بينما القانون الذي احيل بموجبه هو قانون صادر سنة 2015 (قانون مكافحة الارهاب) ….فلا يمكن محاكمة شخص على افعال سابقة بقانون لاحق …وهذا لم يحصل في تاريخ تونس الا في محاكمة احمد بن صالح (احد وزراء بورقيبة).. لا اشك ولا اتصور انه يمكن لمحكمة التعقيب ان تقبل خرقا مثل هذا …العريض يحاكم على سياسات ولا وجود في الملف لافعال يجرمها القانون ….يحاسب على ظاهرة (ظاهرة التسفير) ….واكثر من ذلك فان الاجراءات التي وضعت لمكافحة الارهاب وضعت في عهد علي العريض على غرار الاجراء الحدودي س 17 والمنع من السفر وغيرها ..”

يذكر انه تم ايقاف علي العريض نائب رئيس حركة النهضة في ديسمبر من سنة 2022 على خلفية ملف تسفير الشباب لبؤر التوتر ..وجاء ايقاف العريض ضمن حملة ايقافات شملت العديد من السياسيين والناشطين والمحامين ورجال الاعمال والاعلامينن وغيرهم في قضايا مختلفة.