الشارع المغاربي: أكّد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وعضو لجنة التصرف في موارد صندوق 1818 اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 أنّ المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة هو المخول لاتخاذ قرار الانسحاب من عضوية لجنة التصرف في صندوق 1818 مبرزا أنّه مع الانسحاب ومع توضيح اسباب هذا القرار للرأي العام.
وقال جراد في مداخلة له اليوم على إذاعة “جوهرة أف أم” : “هناك جزء من اموال بصندوق 1818 لم يُوجه في الطريق المُخصّص له و20 % من الـ52 مليارا التي تم صرفها وجّهت لتكاليف الاجور”، مضيفا “سمعت رئيس الحكومة هشام المشيشي في حواره مساء يوم أمس ولديّ اثباتات واللجنة أيضا لديها اثباتات أنّه تمّ صرف 52 مليارا على عكس ما قيل”.
وأضاف “ربما هو يتحدّث عن تاريخ سابق لقدومه على رأس الحكومة” موضحا أنّ جزءا من الاموال صرف قبل أن يأتي المشيشي للحكم وجزءا آخر صُرف بعد توليه المنصب، قائلا ” فوجئنا بمسألة الـ10 آلاف مليون دينار التي خصصت كنفقات للحجر الصحي الاجباري في المجالس الجهوية…هذا غير معقول لأن ذلك من مشمولات الدولة”.
وقال جراد “لا بد أن نوضح بعض النقاط حول موارد حساب 1818 لأنّ هناك سوء فهم لدى الرأي العام يتمثّل في أنّ آلاف المليارات بصدد الايداع في هذا الحساب” مؤكدا أنّه لم يتمّ ايداع غير الاموال المباشرة فيه عبر البريد التونسي من طرف اشخاص طبيعيين وبعض الشركات، متابعا “لا هبات قادمة من الخارج ولا اقتطاع يوم عمل دخل في هذا الحساب وبالتالي وصلت مداخيله لحدود 201 مليار يوم 30 سبتمبر المنقضي وأنا أؤكّد هذا الرقم باعتباري كنت اتابعه تقريبا بصفة يومية بطريقة خاصّة بالاضافة الى الارقام التي تقدمها لنا وزارة المالية في الجلسات وكانت تقريبا مطابقة”.
وواصل “نحن دخلنا الى هذه اللجنة لأنّ المرافق العمومية من مشمولاتنا …دخلنا باعتبارنا المبادرين باقتطاع يوم عمل لدعم ميزانية وزارة الصحّة خلال جائحة كورونا في شهر مارس وقلنا إنّه لا بُدّ أن نكون طرفا في متابعة التصرف في هذا القطاع لكن ما راعنا إلاّ أننا فوجئنا عند خروج المرسوم عدد 5 الذي ذكر أنّ اقتطاع يوم عمل سيكون لدعم ميزانية الدولة وبالتالي تمّ تحويل وجهته وكنت قد قلت أنّ هذا تحيّل من طرف الدولة على الموظفين والعمال في اقتطاع جزء من أجورهم”.
وتابع “لو كان الحساب منذ البداية للتبرعات لما كنا طرفا في اللجنة …خرج المقرر من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحّة ومنظمات ووزارات اخرى معنية وبدأنا العمل في جلسة أولى يوم 8 أفريل وعُرضت علينا آنذاك الموارد ومقرر وزارة المالية حدد مجالات تدخل الصندوق وكانت فيه 4 مجالات منها التكوين الصحي والمساهمة في تجهيز الفضاءات الصحية وخلاص المتربصين في الطب خلال فترة تربصهم والحاجة الى الموارد البشرية والأخذ من الاختصاصات المعينة…قلنا ان الاجور وخلاص الموظفين هي من مشمولات الدولة ولهذا اعترضنا وقلنا انه من غير المعقول أن توجّه التبرعات المخصصة لمساعدة وزارة الصحة ولاقتناء تجهيزات وأدوية لخلاص الأجور …كامل الموارد من عند المواطنين والاجور من عند المواطنين ففيم تتمثل مسؤولية الدولة هنا ؟”.
وأضاف “كنا قد تقدمنا في الجلسات التي كانت تعقد بصفة مستمرّة الى حدود 8 ماي ثم انقطعت الجلسات واُجبرت أنا كعضو في اللجنة خلال شهر أوت على أن أبعث مراسلة رسمية لرئيس اللجنة والذي هو وزير الصحّة باعتبار أنّ المقرر المحدث ينص على ان تجتمع اللجنة كل 15 يوما ان اقتضت الحاجة وبعد تلك المراسلة نُظّمت جلسة أولى يوم 30 سبتمبر”.
واشار المتحدّث الى أنّ وزارة التعليم العالي طلبت تمويلها من حساب 1818 في جلسة سابقة معتبرا أنّه لا اشكال في ذلك قائلا ” قلنا انه لا وجود لأيّ اشكال ولكن قلنا انه لا بدّ من تنقيح القرار حتى ندرج فيه امكانية أن يتكفل بالبحث في مجال كورونا لأنّنا لا نستطيع الخروج عن مجال النشاط ” مستدركا “لكن في جلسة سبتمبر جاء مقرر جديد فيه اضافة بحوث التعليم العالي وخلاص أعوان القطاع شبه الطبي في اطار عقود عمل وكذلك خلاص حصص الاستمرار وقد رفضنا ذلك”.
