الشارع المغاربي- وكالات: اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 ان الشرطة الفرنسية اطلقت اليوم عمليات ضد “عشرات الأفراد” المرتبطين بالتيار الإسلامي على خلفية العملية الارهابية التي شهدتها كونفلان سانت-أونورين احدى ضواحي باريس يوم الجمعة الماضي مشيرا إلى أن “فتوى” كانت صدرت في حق أستاذ التاريخ بقطع رأسه.

ونقلت اذاعة “أوروبا 1” عن الوزير قوله “من الواضح أن اثنين من المشتبه فيهما أصدرا فتوى ضد الأستاذ” في اشارة الى والد تلميذة في كونفلان سانت-أونورين والناشط الإسلامي المتطرف عبد الحكيم الصفريوي.

والرجلان هما من بين 11 موقوفاً على ذمة التحقيق في الجريمة التي ارتكبها الجمعة شاب روسي شيشاني يبلغ 18 عاماً.

وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً “مرتبطين بالضرورة بالتحقيق” في جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي،والى انها تهدف إلى “تمرير رسالة” مضيفا بالقول “… لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة” مبرزا أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن بث الكراهية عبر الإنترنت وأن ايقافات حصلت في هذا الإطار.

من جهة اخرى أعلن الوزير عزمه على حلّ عدة جمعيات من بينها “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” مؤكداً أن “51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات” وانه “سيتم حل العديد منها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي”.

وأوضح أن “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا “متورط علناً” وان هناك “عددا معينا من المعطيات يسمح لنا بالتفكير في أنه عدو للجمهورية”، مضيفاً أن الجمعية “تتلقى مساعدات من الدولة وتخفيضات ضريبية “.

وذكر دارمانان أيضاً منظمة “بركة سيتي” (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية والتي وُضع رئيسها ادريس يمو الخميس الماضي تحت المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي.