الشارع المغاربي: طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 مجلس نواب الشعب بالتروي وبعدم المصادقة على تنقيح المرسوم 116 باعتبار انه لم تتم مناقشة مشروع قانون التنقيح وابداء الرأي فيه من طرف مكونات المجتمع المدني.

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان المصادقة على تنقيح المرسوم 116 “ستطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الاعلامي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الاعلامية دون التقيد بمبادئ الشفافية والاستقلالية”.

وعبر عن “استغرابه الشديد من قرار الحكومة سحب قانون حرية الاتصال السمعي البصري وفسح المجال امام مجرد تعديل المرسوم لتعارضه مع الفصول الدستورية وتطلعات الشعب والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي والمتطلعين للخروج من الوضع المؤقت وارساء هيئة دستورية دائمة تتولى تعديل المشهد الاعلامي” .

وأعرب المجلس” عن تضامنه ووقوفه الى جانب الاعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب برفض المبادرة المذكورة وبالرجوع لمناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب في ضمان حرية الرأي العام والتعبير في كنف استقلالية الاعلاميين”.