الشارع المغاربي: اكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 ان المبادرة التي طرحها بمعية القيادي رفيق عبد السلام والهادفة الى تأجيل المؤتمر القادم للحركة ليست موجهة الى مجموعة المائة او غيرها وانما لمؤسسات الحركة وابنائها وانها تندرج في اطار الحوار الداخلي مشددا على ان الاصداء الاولية حول هذه المبادرة ايجابية. 

واوضح الهاروني خلال مداخلة له في برنامج “ميدي شو”على اذاعة “موزاييك” ان المبادرة تدعو الى الحوار داخل الحركة قبل المؤتمر وخاصة “جمع ابناء الحركة في الوسط” مضيفا انهم ارادوا من خلال هذه المبادرة توجيه رسالة مفادها انه ينبغي الابتعاد عن المبالغة والمغالبة باعتبار انه لا يمكن اختزال مؤتمر في قيمة مؤتمر النهضة الذي قال انه حدث وطني وانه تتويج لـ50 سنة من النضال في فصل واحد من قانونها الداخلي وانهم ينتظرون الكثير من هذا المؤتمر.

وشدد على ان الجميع في الحركة ملتزم بالتداول القيادي وبقانون الحركة الداخلي وبالديمقراطية بما في ذلك رئيس الحركة مبرزا ان الحركة ستنتقل في المؤتمر القادم من صف قيادي الى اخر ومن جيل الى جيل. 

واضاف ان الغنوشي “شخصية كبيرة اقليميا ووطنيا” وانه “زعيم كبير لحزب كبير” مؤكدا ان التعامل معه لا يكون بتعامل قانوني حرفي وان الحركة ليست بصدد تغيير وزير بوزير.

واشار الى ان المبادرة تتضمن انتخاب رئيس للحركة في المؤتمر القادم وان الاقتراح الذي يرغبون في طرحه يتمثل في الا يكون وجود زعيم الحركة راشد الغنوشي شكليا او شرفيا  وان من مظاهر تقدير دوره ان يكون هو مرشح الحركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة في اشارة ضمنة الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مذكرا بانه يضطلع حاليا بخطة رئيس البرلمان وبان الحركة تريد مراكمة ما تحقق مشددا على ان “الزعيم” لن يكون فوق رئيس الحركة وعلى ان الرئيس الذي سينبثق عن المؤتمر سيكون رئيسا فعليا.

وبرر الهاروني اقتراح تاجيل المؤتمر القادم بأن اهمية المؤتمر تحتم المزيد من الوقت وبالوضع الصحي الراهن في تونس والذي قال انه لا يمسح بعقد مؤتمر في حجم مؤتمر حزبه .

وحول علاقة حزبه بالحكومة الحالية اكد الهاوني انه من حق حزبه على الحكومة التي قال انه يوفر لها الحزام السياسي ويدعمها ان تتشاور معه في مختلف المسائل بما في ذلك التعيينات معتبرا ان حركته في وضعية افضل مما كانت عليه خلال حكومتي الجمني والياس الفخفاخ باعتبار ان الحكومة الحالية لها اغلبية في البرلمان عكس الحكومتين السابقتين.