الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: مثلما كان متوقعا، أبرز مروان العباسي محافظ البنك المركزي صراحة موقفه من مسألة تمويل البنك للدولة برفض ذلك متعللا بمقتضيات قانون استقلالية البنك المركزي مما يعني انه يوجه الدولة بصفة واضحة ومباشرة الى مواصلة الاقتراض من البنوك ومواجهة مصيرها في خصوص البحث عن مصادر للتداين من الهيئات المالية الدولية سيما أنه يعد أحد أبرز إطاراتها منذ 2008 والعارف بخبايا تمويل الدول وشروطه.
ويأتي موقف العباسي في سياق إصدار مجلس ادارة البنك المركزي يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 بيانا حذر فيه من ان لتمويله عجز الميزانية انعكاسا كبيرا على الاقتصاد وعلى التضخم والسيولة وذلك في سياق مطابق تماما للتوصيات الأخيرة لـ “جيروم فاشر” الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بتونس، من ناحية وفي إطار مضاد بالكامل لاقتراح عرضه هشام المشيشي رئيس الحكومة لدى تولي مهامه بداية سبتمبر الفارط لتعبئة موارد كافية لخزينة الدولة، من ناحية أخرى.
ويؤكد موقف العباسي مرة أخرى ان الدولة التونسية أصبحت مرتهنة بالكامل لنفوذ البنوك محليا وخارجيا ومصدر اثراء للمرابين والمضاربين ومصاصي الدماء في ظل تنبيه الاقتصاديين من خطورة سياسة البنك المركزي في المجال النقدي وفشلها الذريع في النهوض بالمالية العمومية ومجابهة التضخم في منحى لا يراعي خصوصيات الاقتصاد التونسي الذي هو أقرب منه لاقتصاد الدكاكين من الاقتصادات المنظمة التي تخضع للنظريات والمقاربات الأكاديمية والمناهج التي تفرضها الهيئات المالية الدولية، إن صحت.
يذكر أن وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي، كان قد بين الأسبوع الماضي، ان البنك المركزي التونسي سيكون طرفا مباشرا في تمويل الميزانية لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك في إطار خطة لتعبئة موارد بقيمة 10 مليارات دينار لسد ثغرة في ميزانية 2021. وأفاد الوزير بأن تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة بشكل مباشر إجراء معمول به في عدة دول أوروبية وعربية، وانه يندرج ضمن الحلول التي يمكن اللجوء إليها زمن الأزمات.
وبعد ان كان لمحافظ البنك المركزي رأي آخر مخالف لتوجه وزارة الاقتصاد والمالية، فإن عجز تونس شبه المؤكد عن تعبئة 5 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) من صندوق النقد والبنك الدوليين لتمويل موازنة 2021، وذلك من جملة 16.9 مليار دينار من الديون الخارجية سيحيلها بصفة تكاد تكون حتمية إلى سيناريو جدولة قروضها الخارجية ووضع الدائنين يدهم على خزائنها وماليتها.
