الشارع المغاربي: أكد المدير المركزي لتوزيع الكهرباء والغاز عبد الرحيم طعم الله اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 ان ديون  الحرفاء والشركات والمؤسسات العمومية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بلغت إلى حدود نهاية شهر سبتمبر الماضي 2201 مليون دينار (م د) مقابل 1662 م د في نهاية 2019 اي بتطور سلبي قدره 32,4 بالمائة. واعترف طعم الله بأنه في صورة تواصل نزيف التداين وعدم خلاص مستحقات الشركة فانه لن يتسنى لها انجاز المشاريع ومواجهة الطلب في السنوات القادمة على مستوى الاستثمارات الكبرى.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن طعم الله توضيحه ان هذه الديون تمثل حوالي 39 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة (5656 م د) وانها تتوزع بين ديون متخلدة بذمة الخواص (الحرفاء المنزليين والصناعيين) وديون حكومية (الإدارات والمنشآت العمومية والبلديات ).

واضاف ان ديون الخواص وأساسا الحرفاء المنزليين بلغت 1118 م دينار مقابل 822 م د في 2019 ملاحظا ان ارتفاع حجم هذه الديون يعود الى فترة الحجر الصحي الشامل التي أقرتها حكومة الفخفاخ من مارس إلى ماي 2020، والتي قال انه لم يتم خلالها استخلاص الفواتير مشيرا الى انه نجم عن ذلك تسجيل ثغرة بقيمة 600 مليون دينار تقريبا.
وبين ان ديون الصناعيين لا تتجاوز 3 بالمائة من مجموع الديون الإجمالية غير المستخلصة وان اغلب الصناعيين يقومون بخلاص فواتير الكهرباء والغاز ولو بتأخير وصفه بالطفيف.
ولفت الى ان قيمة الديون الحكومية تمثل 50 بالمائة من مجموع الديون والى انها بلغت 1082 م د مقابل 840 م د، مع موفى 2019 قال انها تتوزع بين الإدارات العمومية (435 م د) والبلديات (182 م د) والمؤسسات الوطنية (466 م د).
وأبرز طعم الله أنه تتصدر قائمة المؤسسات العمومية التي تتخلد بذمتها ديون لفائدة الشركة شركة الفولاذ (ما يفوق 104 م د) ثم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين (8ر92 م د) تليها شركة أم الكليل (72 م د) فشركة استغلال قنال وأنابيب الشمال (53 م د).
وتابع ان ديون  شركة نقل تونس تبلغ 43 م د وان ديون الشركة الوطنية للسكك الحديدية تبلغ (43 م د) وان ديون شركة فسفاط قفصة تناهز 7ر13 م د حتى موفى سبتمبر 2020.
وقال طعم الله إنّ جل المؤسسات العمومية أمضت محاضر اعتراف بدين بقيمة 294 م د التي قال انها تمثل 63 بالمائة من إجمالي ديونها تجاه الشركة.
وعن ديون الوزارات أشار المتحدث إلى أن مجموع ديون الاستهلاك غير المستخلصة وصلت إلى موفى سبتمبر من هذا العام 418 م د موضحا ان ديون وزارة الداخلية بلغت (68 م د) وان ديون وزارة الدفاع الوطني تقدر بـ(40 م د) تليها وزارة الشؤون الدينية بديون تبلغ (43 م د) فوزارة الفلاحةبديون قيمتها  (36 م د) ووزارة التربية بديون تناهز (30 م د). أما عن وزارة الإشراف أي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فقد قال المتحدث ان مجموع ديونها بلغ 365 ألف دينار.
وبخصوص ديون الرئاسات الثلاث فقد أكد طعم الله ان ديون مجلس نواب الشعب تبلغ 231 ألف دينار وان ديون رئاسة الجمهورية  تبلغ مليوني دينار وان ديون رئاسة الحكومة تقدر بـ9ر3 م د.
وعن تأثير الديون غير المستخلصة على الوضعية المالية العامة للشركة، أشار طعم الله الى أنها تثقل بشكل كبير الوضعية المالية للستاغ على مستوى ضبط المخطط الاستثماري السنوي والذي قال انه يتعلق بالبناءات والمنشات الجديدة وبتطوير الشبكة وتطهيرها.
وابرز ان عدم تسديد هذه الديون المتراكمة سيؤثر على مزيد التداين لمواصلة انجاز المشاريع الكبرى وما يترتب عنه من إثقال المديونية أو انه قد يعطل تطهير الشبكة وصيانتها والتأثير أيضا على جودة الخدمات.
وأضاف “بصراحة في صورة تواصل نزيف التداين وعدم خلاص المتخلدات فانه لن يتسنى انجاز المشاريع ومواجهة الطلب في السنوات القادمة على مستوى الاستثمارات الكبرى”.