الشارع المغاربي: عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 عن أمله مع انطلاق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 في التخلي عن الفصول التي اعتبر انها تزيد من الضغط الجبائي على المؤسسات.

ودعا اتحاد الأعراف في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى “إقرار إجراءات تحفز على الاستثمار وتشجع على التصدير وخلق القيمة المضافة” معتبرا أن “خلاص تونس من الأزمة التي تواجهها هو في مواصلة المراهنة على القطاع الخاص والعودة إلى العمل وتحرير المبادرة “.

وشدّد على” وجوب إصلاح كل المؤسسات العمومية بكل جرأة حتى تكون قاطرة للنمو” داعيا إلى” الانكباب على المشاكل اللوجستية العديدة التي تؤثر بشكل سلبي جدا على تنافسية الاقتصاد الوطني والوجهة التونسية وعلى مناخ الاستثمار وتعيق التصدير وعلى رأسها وضعية ميناء رادس”.

وأعرب الاتحاد عن أمله” في التوصل إلى حلول جذرية وذات جدوى اقتصادية تكفل عدم تعطيل مواقع إنتاج الفسفاط مجددا” لافتا الى ان “عمليات التعطيل تكررت وكلفت الاقتصاد الوطني حتى الآن خسائر كبيرة في وقت تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية خانقة وبحاجة لكل طاقاتها وثرواتها”.

وعبّر عن “ارتياحه لعودة إنتاج النفط بولاية تطاوين بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الولاية على إثر الحوار مع مختلف الأطراف المعنية” مجددا التأكيد “على حق كل جهات البلاد في التنمية العادلة والمتوازنة وفي توفر مقومات العيش الكريم لكل التونسيين” معتبرا أن الحل الأمثل في التعاطي مع المشاكل التنموية الخصوصية التي تعاني منها بعض الجهات هو استباق مثل هذه الأزمات وتثمين قدرات التنمية في الجهات ودفع الاستثمار الخاص بها وتحرير المبادرة وخلق الثروات.