الشارع المغاربي: أكّدت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بمناسبة إحياء ذكرى إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على “التزام تونس بتنفيذ تعهداتها الدولية وحرصها الثابت عبر مختلف سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها ووفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع على النهوض بأوضاع الطفولة”.

ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك” الى أن تفاقم آثار الموجة الثانية لجائحة كورونا قد يكون سببا لاضطراب الأوضاع النفسية والصحية والاجتماعية لبعض الأطفال والأسر، مبرزة أنّ ذلك قد يجعل الكثير منهم ضحايا للاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر ويعرضهم لمختلف أشكال العنف.

ودعت كل مكونات المجتمع إلى مناهضة هذه الممارسات والتبليغ عن التجاوزات سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العام لحماية الطفولة، مشدّدة على مناصرتها جميع قضايا الطفولة في العالم وعزمها الثابت على مقاومة كل اشكال التهديد والتمييز وحرصها على تحقيق الرفاه لكل طفل.

واشارت الوزارة الى أنّ تونس تحيي اليوم ذكرى إحياء إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كسائر شعوب مذكرة بأنّها ميثاق دولي يحدد حقوق الطفل واحتياجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبأنّها تلزم الأطراف الموقعة عليها باحترام كل طفل يخضع تحت ولايتها دون تمييز مع اعطاء الاولوية لمصالحه الفضلى .

وأضافت أنّ تونس تصنف الدولة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من بين 163 بلدا صادقت على هذه الاتفاقية، مبرزة أنّ هذا التصنيف ” يؤكد على الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال تكريس حقوق الطفل سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي ويقيم الدليل على أن الطفولة تعد من أهم أولوياتها الوطنية”.