الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 ان هشام المشيشي قرّر اثر اشرافه اليوم على جلسة عمل حضرها وزير العدل محمد بوستة عددا من الإجراءات لفائدة القضاة.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان صادرعنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن الاجراءات تتمثل في :

1- احداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات القضاة المادية والمعنوية، مع ضبط أجل شهرين كحد أقصى لاتمام هذا القانون.

2- تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للقضاة وعائلاتهم جراء جائحة “كوفيد-19”.

3- الاذن لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باعداد دراسة لانشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم إيمانا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لارساء دولة مدنية عادلة.

4- الاذن لوزير البيئة والشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم.

5- الاذن لوزير الداخلية ووزير العدل بالتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

6- تكليف وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، مع مراعاة ضرورة تشريك الهياكل المهنية الممثلة للقضاة في أجل أقصاه شهر، على أن تنتهي كل أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

ونقلت رئاسة الحكومة عن المشيشي تأكيده أن “العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل” ودعوته إلى مدّ جسور التواصل مع القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم وشواغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب في ظل انتشار جائحة “كوفيد-19” وتشديده على حرص الحكومة على استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أفضل وجه.

وأضافت ان رئيس الحكومة عبّر من جهة أخرى عن تضامن الحكومة مع العائلة القضائية بعد وفاة قاضيتين بفيروس كورونا.