الشارع المغاربي: أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن التمديد في التحركات الاحتجاجية داعيا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة ثلاثة أيام إلى غاية يوم السبت 28 نوفمبر الجاري بدخول الغاية.
وأكّد المكتب في بيان صادر عنه بتاريخ اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 أنّ الاضراب سيستمرّ “بالنظر لعدم استجابة الحكومة لهذه المطالب المشروعة” .
وجدّد تمسكه بـ”المطالب المشروعة للقضاة لإصلاح المنظومة القضائية” معبرا عن تجنده للدفاع عن مطالبهم إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها، مؤكدا تفاعله “إيجابيا مع كل المجهودات الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء” داعيا الحكومة إلى “مزيد الايجابية في التعامل مع كافة النقاط التي تم التداول فيها والى التسريع بالاستجابة اليها وإعلاء للمصلحة الوطنية”.
وعلّل المكتب التمديد مجددا في الاضراب بـ”عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد هذا التاريخ يضبط حلولا نهائية للنقاط محل الخلاف” .
وذكّر المكتب أنّ القرار جاء “بعد إعلانه عن الدخول في إضراب عام مدته 5 أيام بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر إلى يوم الجمعة 20 من نفس الشهر احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي وبعد اعلانه بتارخ 20 نوفمبر 2020 عن مواصلة الاضراب المقرر سابقا لمدة خمسة أيام أخرى إلى غاية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بالنظر لعدم استجابة الحكومة لهذه المطالب المشروعة وبعد فتح باب التفاوض مع رئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر ومحاولة كافة الأطراف المشاركة في إيجاد حلول نهائية وجدية للمطالب المشروعة لحفظ حياة القضاة وكرامتهم ولإنقاذ مرفق العدالة من الانهيار ولإصلاح المنظومة القضائية”.
