الشارع المغاربي: اكد محمد الصبراوي المدير العام لتطوير ومراقبة انظمة وسائل الدفع بالبنك المركزي اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 ان الشيك مازال يحتل حصة مهمة في المعاملات قال انها تتراوح بين 40 و45 بالمائة مقارنة بوسائل الدفع الاخرى.

وابرز ممثل البنك المركزي خلال جلسة استماع امام لجنة التشريع حول اقتراح قانون يتعلق بتنقيح أحكام الشيك بلا رصيد ان نسب رفض قبول الشيكات لا تتعدى 2 بالمائة مؤكدا ان عدد الشيكات المتداولة سنويا يبلغ 26 مليون شيك بمبلغ جملي يقدر بنحو 100 مليار دينار معتبرا ان نسبة رفض بـ2 بالمائة فقط تؤكد ان الشيك مازال يحظى بثقة المتعاملين.

واقر المسؤول البنكي بان نسبة الرفض ارتفعت خلال فترة جائحة كورونا الى 4 بالمائة سواء على مستوى العدد او على مستوى المبالغ مذكرا بصدور منشور لتعليق الاجال المتعلقة بتسوية وضعيات الشيكات بلا رصيد .

واكد انه ليس للبنك المركزي موقف مسبق من مسألة التخلي عن العقوبات السجنية في جريمة اصدار شيك بلا رصيد مشددا على ضرورة النظر لهذه المسألة من جانب عنصر الثقة والتداعيات المحتملة على استعمال الشيك كوسيلة دفع حينية مضيفا انه ينبغي ايضا النظر الى المستفيد من الشيك والذي قال انه في الغالب مؤسسة او شركة لها التزامات مع مزودين وعمال وغيرهم.

يذكر ان كتلة ائتلاف الكرامة كانت قد تقدمت بمشروع قانون يهدف الى تنقيح بعض احكام المجلة التجارية يرمي الى التخلي عن العقوبات السجنية في جريمة اصدار شيك بلا رصيد.