الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تبرز دراسة قطاعية استشرافية ينفرد “الشارع المغاربي” بنشر أبرز محاورها حول “واقع سوق السيارات في تونس” أنجزتها مؤخرا غرفة وكلاء ومصنّعي السيّارات أن تسويق السيارات في البلاد على مستوى القطاع المهيكل يشهد انحسارا نسبيا منذ سنة 2018 رغم تحقيقه رقم معاملات بقيمة 3.5 مليارات دينار بعد سنوات من النمو بواقع تطور زخم معاملاته بمعدل 16% سنويا.

وتؤكد الدراسة التي كانت مستفيضة وشاملة، ان القطاع يشهد صعوبات وعوائق إدارية واقتصادية وجبائية عميقة تعيق نموه في ظل تحديات جمة تتمحور أساسا حول سعي الأطراف المتدخلة فيه للتقيد بمعايير حماية البيئة ودمقرطة الحصول على وسائل النقل الخاص في المجتمع التونسي. كما بينت الغرفة أن الغاية من إعداد الدراسة تتمثل في تشخيص واقع القطاع وتحديد دوره في خلق القيمة المضافة الاقتصادية الى جانب استشراف الاستراتيجيات الكفيلة بتطويره على المدى المتوسط والبعيد.

وتم التأكيد على أن عدد وكلاء توزيع السيارات ومعدات النقل البري في البلاد يناهز 36 يمثلون 54 علامة تجارية غير أن حضور قطاع السيارات القديمة يهيمن على القطاع اذ تراجعت نسبة التسجيل المنجمي الأول من 25% في 2010 إلى 17% سنة 2018. وانجر عن هذه الوضعية تقادم واضح للأسطول وارتفاع ملحوظ للواردات من قطع الغيار فضلا عن خسارة تونس 36 موقعا على مستوى فعالية البنى التحتية في مؤشر التنافسية الدولي “أكسفورد الاقتصادي” من 2008 الى 2018.

في جانب اخر، أثّر، وفق دراسة الغرفة، الظرف الاقتصادي على تطور قطاع السيارات سيما في جانب صعوبة النفاذ للتمويل التي قدرت ان تطويره يمر عبر عدة محاور استراتيجية أهمها العمل على تخفيف العبء الجبائي ومزيد تحريره وتطوير مجالات صناعات التركيب ودعم ميدان معدات النقل المستخدمة للطاقات البديلة.

وحسب التقييمات فإن من شأن تخفيف العبء الجبائي الى حد النصف أن يساهم في تطوير المبيعات بنسبة 9% سنويا خلال الفترة 2019-2024 مع تسجيل تأثير على مستوى عجز الميزان التجاري لا تتجاوز نسبته 2% وارتفاع في قيمة الموارد الجبائية للدولة بنحو 2.78 مليار دينار. كما يساهم هذا التمشي في التخفيض من أسعار السيارات التي ارتفعت بنسبة 95% بين سنتي 2012 و2019.

يذكر ان ابراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات كان قد أوضح نهاية سبتمبر الفارط، أن أسعار السيارات قد تشهد ارتفاعا في صورة تقلب قيمة الدينار وزيادة الضرائب مشيرا الى أن مبيعات السيارات خلال العام الجاري عرفت تراجعا يتراوح بين 20 و25% علما أن الأمر لا يتعلق حسب تقديره بجائحة فيروس كورونا لأن المبيعات تراجعت أيضا خلال سنتي 2018 و2019.

وأفاد ابراهيم دباش أن هامش ربح وكالات السيارات في تونس يتراوح بين 8 و10% مبينا أن 40% من سعر السيارة تعود إلى المصنع وتوريد السيارة و50% تخصص للأداءات. وشدد على ضرورة وضع سياسة جديدة لهذا القطاع تكون فيها الدولة مستفيدة وكذلك المواطن والعاملين بالقطاع مشيرا إلى أنهم سيقدمون جملة من الاقتراحات للنهوض بالقطاع.

كما أشار إلى أن السيارة أصبحت من الضرورات للمواطن خاصة في ظل تراجع دور قطاع النقل العمومي.