الشارع المغاربي: اعتبر النائب المنجي الرحوي اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 ان مشروع قانون المالية التعديلي يمثل انتصارا لجشع رأس المال المالي عبر مؤسساته المالية والبنوك مؤكدا انها المستفيد الوحيد من كل مسارات الميزانية وكل المسارات المتعلقة بمنوال التنمية.

وابرز النائب خلال مداخلة له في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ان هناك تمركزا وتكثفا للربح لدى المؤسسات المالية يقابله توزّع عريض للفقر لدى عموم الشعب والسواد الاعظم منه سواء كانوا افرادا او مؤسسات.

واكد ان المحصلة لمشروع قانون المالية التعديلي ان نسبة المديونية تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة وان الفوائد التي يدفعها الشعب سواء كان افرادا او مؤسسات تقدربنحو 4370 مليون دينار لافتا الى ان نفقات التنمية لم تبلغ هذا المستوى الى حد الان معربا عن استغرابه من هذه المعادلة معتبرا ان ذلك “يؤكد مستوى الاقتصاد الربوي ومستوى العلاقة الربوية بين المؤسسات المالية والاقتصاد الحقيقي” ووجود انفصال حقيقي بين الحلقة المالية والحلقة الحقيقية في الاقتصاد.

وانتقد النائب الحزام السياسي للحكومة الحالية ناعتا اياه بانه “مجموعة من المتمعشين والمتزلفين” مخاطبا الحكومة قائلا : “هنيئا لكم بهذا الحزام السياسي” مذكرا بانه يتكون من كتل ثلاث قال ان رئيس احداها هو المحامي الرسمي للارهاب وانه تعلقت برئيس حزب الثانية قضايا تهرب جبائي وتببيض اموال لدى القطب القضائي المالي وان رئيس الكتلة الثالثة مورط في قضايا الارهاب والاغتيالات السياسية وفي تخريب تونس منذ سنة 2011″.

واكد ان الحزام السياسي يقوم على البرامج والتصورات المتعلقة بانتظارات التونسيين مذكرا بان الشعب ينتفض هذه الايام في كل الجهات والمناطق التي قال انه تم تهميشها وانها رات 10 سنوات مما وصفه بـ”القهر الاقتصادي” معتبرا ان مركز القهر “هو هذا البرلمان” وانه لا يرجى منه خير داعيا الشعب الى الثورة على هذه المؤسسة مثلما ثار على الرئيس المخلوع مضيفا ان رئيس هذه المؤسسة ضالع في تخريب كل ما بنت الدولة وانه سبب ما تعيش تونس من بؤس “.