الشارع المغاربي: أكد الخبير الاقتصادي وليد بن صالح اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 ان على الدولة التونسية جلب الثروات التونسين المقيمين بالخارج مقدرا اياها حسب تقرير لمؤسسة مالية عن الوضع الراهن للعدالة الجبائية بتونس بـ 6000 مليون دينار اعتبر انها كافية لتغطية ثلثي العجز الجاري ناصحا الدولة بجمع اموالها عوض اثقال كاهل فئة قليلة بالجباية و اللجور للاقتراض العشوائي .

وكتب بن صالح في تدوينة نشرها بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”2,2 مليار دولار أو بالأحرى 6000 مليون دينار…هو حجم الثروات في الخارج التي يمتلكها تونسيون حسب تقرير “الوضع الراهن للعدالة الجبائية” الذي أصدرته مؤسسة Global alliance for tax justice وهو يمثّل 4,7% من الناتج المحلي الخام (بالأرقام القديمة) و40 يوم توريد و3 أضعاف حجم الإستثمار الخارجي المباشر كما يُمكّن من تغطية ثلثي العجز الجاري! هذا دون إحتساب حجم العملة الصعبة الموجودة في السوق السوداء الداخلية!”.

واضاف ” كما بيّن التقرير أنّ حجم النقص في الموارد الجبائية للمؤسسات الأجنبية يُقدّر ب708 ملايين دينار سنويا!.. أحنا نازلين على كرايم فئة قليلة بالجباية والخلاصات وفوقهم السّلف العشوائي للدولة من داخل ومن برّة…وإللي في آخر المطاف باش يتحوّل لإقتطاعات إضافية (لنفس الفئة) وتضخّم، في غياب خلق الثروة الحقيقية وتحسين مناخ الأعمال و توسيع قاعدة الأداء و محاربة التهرّب الجبائي! برا لمّ فلوسك “.