الشارع المغاربي: اعلن اتحاد القضاة الاداريين اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 ان الوضع المتردي للسلطة القضائية وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها مرفق العدالة كانت محور اللقاء الذي جمع ظهر يوم امس رئيس الحكومة هشام المشيشي برئيس اتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي بحضور الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان.

واكد الاتحاد في بلاغ صادر عنه ان الهلالي “شدد خلال اللقاء على مشروعية الطلبات المادية وخاصة منها طلب الزيادة في الأجور التي يناضل من أجلها القضاة والتي من شأنها أن تحفظ لهم كرامتهم وتصون أعمالهم من كل تدخل مهما كان نوعه” وانه دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة الإستجابة لهذه الطلبات حتى يكون متناغما مع خطابه المتعلق باستقلال القضاء ويضع حدّا لهذه الازمة” .

واضاف ان الهلالي طالب ايضا بالدعم الفوري لموارد تعاونية القضاة في انتظار إعادة هيكلتها مذكرا بان اتحاد القضاة الإداريين قام بصياغة مشروع قانون وأمر تطبيقي في هذا الخصوص سيتم عرضه علي تنسيقية الهياكل القضائية قبل إحالته إلى رئيس الحكومة.واشار الاتحاد الى ان الهلالي أكّد ايضا على ضرورة الترفيع في ميزانية ديوان مساكن القضاة وتدعيم رصيده العقاري بما يضمن مبدأ المساواة بين القضاة في الانتفاع بخدمات الديوان، بالإضافة إلى ضرورة تنقيح الأمر الترتيبي المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة في اتّجاه التنصيص على أن يكون من بين أعضاء مجلس المؤسسة قاض إداري على الأقل.

واشارالاتحاد الى ان اللقاء مثل ايضا مناسبة لإطلاع رئيس الحكومة على وضع البنية التحتية للقضاء الإداري سواء بتونس العاصمة أو بالجهات مبرزا انها لا ترتقي في مجملها إلى تطلعات القضاة الإداريين مؤكدا ان رئيس الاتحاد طالب في هذا الإطار بوجوب توفير مقرات لائقة بالسلطة القضائية استعدادا لتركيز المحاكم الإدارية وإعادة تفعيل وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة في إطار إجراءات تركيز مقر المحكمة الإدارية بحي الخضراء واستكمال هذا المشروع باعتبار انه كان ولا يزال مطلب جميع القضاة الإداريين منذ عقد من الزمن.

وابرز الاتحاد ان رئيسه ذكر بالوضعية غير الدستورية للقضاء الإداري وذلك منذ صدور الدستور في جانفي 2014 وبانه حملّ السلطة التنفيذية برأسيها بوصفهما أصحاب المبادرة التشريعية مسؤولية هذه الوضعية والتأخير الحاصل في تنزيل أحكام الدستور صلب القانون وإصدار مجلة للقضاء الإداري تضبط مختلف الأحكام المتعلقة بهيكلته وتنظيمه واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه.

ولفت الى ان الهلالي اعلم رئيس الحكومة في هذا الخصوص بأنّ الاتحاد قام بصياغة مشروع مجلة القضاء الإداري وبانه تم عرضه على القضاة الإداريين والأساتذة الجامعيين والعمادة الوطنية للمحامين وبانه ستتم إحالته إلى رئيس الحكومة في الإبان مذكرا بان القضاء في تونس يتكون من ثلاثة أصناف مختلفة عدلي وإداري ومالي مؤكدا على ضرورة احترام خصوصية القضاء الإداري وحق القضاة الإداريين في قانون أساسي خاص بهم يأخذ بعين الإعتبار تلك الخصوصية مؤكدا تعهد رئيسه في هذا الخصوص بإعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة الإداريين تتم إحالته إلى رئيس الحكومة.

واضاف ان المشيشي أعرب من جانبه عن تفهمه للوضعية المادية والإجتماعية للقضاة وأنّه سيعمل على تلبيتها حسب ما تسمح به ميزانية الدولة مشيرا في هذا الخصوص إلى الأزمة المالية والإقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها الدولة اليوم.

واشار الاتحاد الى ان رئيس الحكومة اكد بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري على ضرورة العمل على هذه المسألة بصورة جدية وإحالة هذه المشاريع إلى البرلمان في إطار مبادرات تشريعية في أقرب وقت ممكن.