الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد فيصل دربال مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 أنّ ميزانية سنة 2021 لا تستجيب للواقع وأنّها تتضمّن نقائص.

وقال دربال خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون ميزانية سنة 2021 بحضور وزير المالي علي الكعلي ” اريد ان اقول سيد الرئيس وسيد الوزير أنّ هدفنا وغايتنا هي المصادقة على مشروع قانون المالية في الآجال ودون طعن وبموازنات مالية معقولة ومقبولة وباجراءات جبائية تُكرّس ما جاء في الميزان الاقتصادي من اهداف تنموية وتشغيل واصلاح جبائي واستثمار…الى آخره “.

واستدرك “لكن وللأسف ما حدث هو عكس ذلك وسأبدأ بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 الذي كانت عليه العديد من التحفّظات والتي قدّمناها بخصوص الميزانية التعديلية وقلنا انه لا يوجد اشكال لأنّه مازال لقانون المالية التعديلي شهر ونستطيع التدارك في قانون المالية الاصلي لسنة 2021 وتمّ الاتفاق على ذلك “.

وأضاف “ثم جاء قانون المالية لسنة 2021 ولم نجد فيه الملاحظات التي قدمناها في قانون المالية التعديلي وقدمنا تحفّظات جديدة وملاحظات جديدة وفي الأخير نقول انه سيأتينا قانون مالية تعديلي لسنة 2021…لا نستطيع العمل بهذه الطريقة..هذه الميزانية لا تستجيب للواقع وفيها نقائص …ميزانية تتضمن 38% من كتلة الاجور وفيها تقريبا 40% قروض…مستحيل أن تمككنا هذه الميزانية من اكمال السنة ومن المضي قدما…وبالنسبة للقروض سنعيد 11 مليار دينار وسنتحصّل على 16.5 وسنغرق أكثر والـ19.5 تتضمن 16.6 قروض خارجية وقلنا ونصحنا وتكلمنا واكدنا أنّه لا يمكن تعبئة الموارد لتسديد القروض الخارجية “.

وتابع دربال “الوضعية صعبة وقد قلنا ان من بين الحلول تأجيل بعض نفقات الاستثمار لـ3 أشهر والتي لم تبرمج بعد والتي هي ليست استثمارات ومشاريع في طور الانجاز…وليس الغاؤها…في انتظار ايجاد آليات لتمويل هذه الاستثمارات للتخفيف من الالتجاء للقروض الخارجية… والتخفيض في ميزانية الدعم لا يعني التخفيض فيه بل نريد الحفاظ على الفئات الهشة ولكن التخفيض من ميزانية الدعم هو لحثّ الحكومة على الاسراع في ايجاد الحلول للدعم “.