الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاحد 6 ديسمبر 2020 ان اسقاط فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2021 من قبل لجنة التخطيط والتنمية والمالية منطلق للحوار من أجل مصلحة تونس نافيا ان يكون وراء اسقاط الفصول في اجتماع يوم اول امس الجمعة ضغط على حكومته.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المشيشي قوله “المواقف تختلف، وكل شيء يحل بالحوار والنقاش، ومصلحة تونس توحدنا جميعا، نوابا وحكومة” مضيفا” مصلحة تونس ستنتصر”.

وأبرز على هامش إشرافه اليوم بالمدرسة الوطنية للديوانة على الاحتفال بالذكرى 64 لتأسيسها انه “من العادي أن تختلف الآراء في الممارسة الديمقراطية.. ولكننا نسعى إلى أن تكون إدراة الخلاف بطريقة عقلانية، وأن تؤدي إلى نتيجة يقبلها المواطن ” .

واعتُبر اسقاط 11 فصلا من مشروع قانون المالية عملية ضغط وابتزاز مورست على المشيشي للتسريع بإقرار التعديل الوزاري، ووٌجه هذا الاتهام الى النهضة وقلب تونس .

يذكر ان اجتماع لجنة المالية المنعقد يوم الجمعة شهد تشنجا كبيرا بين وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي من جهة وعدد من النواب من النهضة وقلب تونس اساسا واتهم الوزير النواب باللعب بالدولة. اتهام اثار غضب النائب عن قلب تونس عياض اللومي الذي طلبه بسحب اتهامه داعيا الحكومة الى الاستقالة.

وفي صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية ، سيتم التوجه نحو تفعيل الفصل 66 من الدستور ، حسب ما اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه يوم امس برئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.