الشارع المغاربي: دعا الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 إلى “تغليب صوت العقل على النقاش السياسي والتوافق على الفصول التي تمّ اسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2021 بلجنة التوافقات بالبرلمان خدمة للمصلحة الوطنية”.

ونقلت اذاعة “موزاييك” عن بن حمودة مُطالبته الحكومة بالقيام بمراجعات وباصلاحات حقيقية صلب مشروع القانون وعدم الاكتفاء ببعض التحسينات كالتقليص في النفقات بحوالي 800 مليون دينار، لافتا الى ضرورة احترام الحكومة القواعد الداخلية والتقنية لقوانين المالية حتى تتمكن من اقناع الممولين الدوليين والمستثمرين.

واعتبر أنّه ستكون لاسقاط مشروع قانون المالية انعكاسات سلبية على مصداقية الدولة وعلى تصنيف تونس وعلى خروجها إلى السوق العالمية للتداين ، مشيرا الى الصعوبات في تطبيق الفصل 66 من الدستورالذي ينص على اللجوء الى الاذن بالصرف من قبل رئيس الجمهورية كل 3 أشهر. 

وشدّد المتحدّث على ضعف مشروع قانون المالية ، لافتا الى غياب الواقعية عن بعض الأرقام التي تضمنها ذاكرا منها حجم التمويل الخارجي.