الشارع المغاربي-قسم الاخبار: عاد البنك المركزي اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 على التصريحات الاخيرة للنائب ووزير الداخلية الاسبق توفيق الراجحي التي قال فيها ان الاموال التي تم حجزها في قصر سيدي بوسعيد بعد هروب الرئيس السابق بن علي ، مسرحية قامت بها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وابرز البنك في بلاغ صادر عنه اليوم ان ” مصالحه تلقت الأموال التي عثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سكنى الرئيس السابق بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض”.

ولفتت الى ان “هذه العملية تمت بناء على طلب اللجنة المذكورة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011” والى ان “السلطة القضائية تعهدت بهذا الملف”وان “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اذن بتاريخ 24 فيفري 2011 بما ارتآه صالحا من إجراءات ومن ضمنها خصوصا تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي “.

وشدد البنك على انه تم ” تمّ تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الاثبات”.

وأكدت انه تم صدور حكم في هذه القضية يحمل عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.

وذكر في سياق متصل بان كل الحيثيات بخصوص هذه الاموال مدوّنة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي داعيا ” إلى النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة”.