الشارع المغاربي: نددت الرابطة التونسية لحقوق الانسان اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 بمحاولات ضرب الدولة المدنية وتقسيم المجتمع على اساس عقائدي معتبرة ان تنامي العنف المادي ضد المراة وخطابات التكفير وتحقيرها داخل مجلس نواب الشعب وخارجه بلا اي رد فعل من السلط يعزز الاعتقاد بوجود افلات من العقاب مطالبة بتطبيق القانون والتصدي لكل الظواهر التي قالت ان من شانها ان تعيد البلاد لمربع العنف لسنوات 2012 و2013 مهيبة بكل القوى المدنية للعمل المشترك لدرء الخطر الزاحف.

واعربت الرابطة في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتوافق مع يوم 10 ديسمبر من كل سنة عن “انشغالها الشديد لاوضاع حقوق الانسان في تونس والمخاطر التي تهدد المكاسب التي تحققت إلى حدّ اليوم ” معتبرة ان “هذه المكاسب ما فتئت تسجل بوادر تراجع عما تم تحقيقه في مجال الحريات العامة والفردية رغم صدور دستور جديد للجمهورية التونسية سنة 2014 وإصدار عدة قوانين مدعمة لحقوق الإنسان” مؤكدة ان الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع مازال دون المأمول.

 واكدت الرابطة انه ” لزاما عليها في هذا اليوم الأغرّ أن تشهّر بالانتهاكات لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مشيرة الى تعدد حالات سجن المدونين على خلفية آرائهم والى تكررالاعتداءات على الصحافيين اثناء أداء مهامهم اضافة الى محاولة تمرير قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير وتقيد العمل الصحفي”.

ونددت بتواصل ممارسة التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة وبعدم وجود تصد جدي لمرتكبيها وبقائهم دون عقاب مطابة السلطات بمختلف درجاتها بـ”تحمل مسؤولياتها في هذا المجال وإحترام التزاماتها الوطنية والدولية في التصدي للجلادين والإحاطة بالناجين من التعذيب”.

واستنكرت “البطء والتراخي في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية التي تعتبر ركيزة من ركائز الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والضامنة للحقوق والحريات” داعية إلى”التسريع بتركيز هذه المحكمة والهيئات المستقلة وانتخاب اعضائها انتخابا نزيها بعيدا عن التجاذبات السياسية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وضرورة ملائمة قوانينها مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

ودعت الرابطة من جهة اخرى كل السلط لتلبية مطالب الحراك الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر تركيز نمط تنموي بديل يحفظ كرامة الجهات والمواطنات والمواطنين المحرومين من حقهم في التنمية والشغل والى تفعيل اليات قانون العدالة الانتقالية.

واعربت عن” التزامها بمزيد بذل الجهد في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الفكر المواطني والسعي بكلّ جدّ في طريق إنجاز الاستحقاقات المدنية والوطنية” داعية الى معاضدة جهودها بتنمية قدرات المجتمع المدني حتى يكون قوّة رديفة لجهود الدولة في بناء مقوّمات الديمقراطية.