الشارع المغاربي: اعلنت الهيئة الوطنية للمحامين ان مجلسها قرّر إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية بالاشتراك مع كافة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنيّ قالت انها تتضمّن خارطة طريق تضمن البناء الدستوريّ للمؤسسات وإقرارالإصلاحات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة الضّروريّة لتجاوز الأزمة الراهنة، وتكليف لجنة من بين أعضاء المجلس تتولى الإتصال بالمنظمات الوطنية والسلط العمومية لضمان نجاح المبادرة.

واكدت الهيئة في بيان صادر عنها يوم امس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها اتخذت هذا القرار بعد انعقاد مجلسها بصفة استثنائية اول امس وبعد استعراض الوضع السياسيّ العام بالبلاد وخاصة الوضع بالمرفق القضائيّ مشددة على ان “استفحال الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة التي تمرّ بها البلاد اضحى يهدد مقوّمات الدّولة وينذر بعواقب وخيمة على السلم الاجتماعيّ بفعل ارتفاع منسوب العنف وتعطّل خدمة المرفق العموميّ وخاصّة مرفق القضاء الذي يعدّ من المرافق الحيوية جراء الإضراب المفتوح للقضاة وكتبة المحاكم ممّا أضرّ بمصالح المتقاضين ومسّ بحقوقهم الشرعية والقانونية”.

واعتبرت الهيئة ان ذلك جاء “نتيجة فشل المنظومة السياسية الحاكمة في إدارة الشّأن العام ولخضوعها للتّجاذبات والمصالح الحزبيّة الضيّقة وعدم قدرتها على وضع برنامج اقتصاديّ واجتماعيّ لإنقاذ البلاد ” مبرزة ان ذلك “عمّق المديونيّة وارتهن المصالح الوطنية للقوى الأجنبية”.

واعربت الهيئة عن التمسك بمبادئ الجمهورية المكرسة بدستور 2014 والمواثيق الدولية ذات العلاقة وعن ادانتها الخطاب التحريضيّ الدّاعيّ للعنف والكراهيّة منددة بممارسة العنف بالفضاء العام معتبرة انه “مسلك يمسّ بقيّم الدولة المدنية القائمة على الحقّ والمواطنة وحرية الرأي والتّعبير” معبرة عن تضامنها المطلق مع جميع المعتدى عليهم.

ونددت بما وصفته “الهجمة الغوغائيّة التي تستهدف استقلالية الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ لدورها في تعديل المشهد الإعلامي” مؤكدة على ضرورة احترام مكاسب المرأة التونسية طبقا لأحكام الفصل 46 من الدستور وتدعيمها واعتبار كلّ محاولة للنيل من مكاسبها ضرب لقيم الجمهورية ومكاسب المجتمع التونسيّ .

واكدت على ضرورة صيانة قيم الأسرة التونسية ومكاسب المجتمع التونسيّ .

واعربت الهيئة عن مساندتها جميع الاحتجاجات والتحركات السلميّة الرامية للمطالبة بالتّشغيل والتنمية والكرامة محملة الحكومات المتعاقبة والأطراف السياسية الحاكمة كامل المسؤولية عن تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدراج الإصلاحات الضرورية والانحياز لمجموعات الضغط المالية خاصّة بعد المصادقة على قانون مالية لسنة 2021 مؤكدة “انه لا يستجيب لتطلّعات الفئات الفقيرة والهشّة ولا يكرس أحكاما لدفع الاستثمار والإحاطة بالباعثين الشبّان وأصحاب المهن الحرة”.

كما عبرت عن استيائها الشديد لعدم الاستجابة لطلب الهيئة الوطنية للمحامين المتكرّر لعقد حوار شامل بخصوص إصلاح المنظومة القضائية بمشاركة جميع الأطراف المكونة للأسرة القضائيّة ومكونات المجتمع المدنيّ ذات العلاقة معتبرة ان ذلك يكشف عن الموقف السلبيّ للمجلس الأعلى للقضاء الرافض للمبدإ الدستوريّ المكرّس لشراكة المحاماة في إقامة العدل.